المستثنون من التفرغ في اللبنانية: لا إنصاف إلا بمجلس شورى الدولة

رأى الاساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية، في بيان ان “الجامعة تفتتح عامها الدراسي الجديد على زحمة ملفات كبيرة، بعضها أنجز تاركا وراءه ضحايا من أساتذتها المستحقين للتفرغ، وبعضها الآخر معلق بين قرارات الجامعة ومجلس الوزراء وبين أصوات الطلاب التي تصدح لتشير إلى الضرر اللاحق بها جراء الزيادة على رسوم التسجيل”، مضيفا: “لقد أرادت الجامعة في عامها الجديد التحليق في الأعالي بجناح سليم وبآخر مكسور، فاقتصر حضور الأساتذة في قاعة المؤتمرات على لون واحد من ألوانها القزحية، فترك ذلك الغياب ضعفا في بريق قيمتها التربوية والتعليمية والوطنية. فقد ابتهجت القاعة ببعض المحظوظين المسنحقين منهم الذين تعتز الجامعة بانتمائهم إليها، وغير المستحقين الذين من الطبيعي أن يلبوا النداء عجالة لأن ما نالوه من السياسيين، يجعل أقدامهم تسابقهم إلى القاعة للتعبير بحضورهم عن الشكر والإمتنان لأولياء نعمتهم ولأسيادهم المعنويين وليس عرفانا بجميل جامعة تخرجوا منها أو تربطهم بها مشاعر الرغبة في المحافظة عليها وتطويرها والسهر على تقدمها”.

وتابع: “ان البهجة داخل القاعة يقابلها اليأس والإحباط خارجها وأمام شاشات التلفزة، لأن كل الأساتذة المستحقين المستثنين من ملف التفرغ انتظروا كلمة الرئيس وترقبوا بشوق وبلهفة ما سيتلوه، راجين أن لا يقتصر نقده في ملف التفرغ الأسود على كلمة واحدة، يعترف فيها بصحة بعض النقد الموجه إلى المتفرغين الجدد، وليته فصل بعض ما صرح به، لكان أراح نفوس المستثنين وأعاد إليه الأمل بالجامعة وبرئيسها وبالوطن”، مضيفين: “كلنا ثقة بأن مجلس الشورى هو الوحيد الذي ما زال إكسير حريته نقيا وعفيفا، ولم تفسده الحياة لا بسياساتها ولا ببروق مطامعها. وقد حددنا مطلبنا في دعوتنا بالطعن بكامل القرار ونشدد على ذلك كي تعود الصلاحية الكاملة إلى مجلس الجامعة، وكي تستوي مسالك المؤسسات، بتراتبية يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة والكفاءة العلمية والتربوية. ولأننا أبناء هذه الجامعة ولأن الجامعة هي أمنا الحنون، فسنحافظ عليها ولن نرضى بإلحاق الضرر بها لا من داخلها ولا من خارجا. ولا يثنينا عن حقنا تجاهل من يسمع أو سماع من يتجاهل، لأننا كنا وسنبقى مؤمنين بجامعتنا الوطنية وبرسالتها الوطنية الرائدة”.