في معلومات لصحيفة “الأخبار” أن “تيار المستقبل” سيسحب طلبات ترشح نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية قبل الخميس المقبل. بعد ذلك، سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية لبحث اقتراحات قوانين التمديد، على قاعدة استحالة إجراء الانتخابات النيابية في غياب “الميثاقية”، لافتة إلى أن هذا السيناريو لا زال يعاني من ثغرة عدم تأييد “الأحزاب المسيحية” الثلاثة الكبرى (التيار الوطني الحر، والكتائب، والقوات) للتمديد.
وأشارت “”الأخبار”” إلى أن مصادر “التيار الوطني الحر” تؤكد موقف النائب ميشال عون المبدئي من التمديد، كما في المرة السابقة، مع تشديدها على عدم مقاطعة الجلسة.
وتقول الأوساط الكتائبية إن “نواب الحزب سيقاطعون الجلسة في حال حصولها”، مشيرة الى أن “الوقت تأخر لأي تغيير في الموقف”، رغم تبرير حزب الكتائب لموقف “المستقبل” في ما خص التمديد للمجلس وإعلانه تفهمه لهذا التوجه.
وعلى المقلب الآخر، تشير مصادر حزب “القوات اللبنانية” الى أن كتلة الحزب ستشارك في الجلسة، لكنها “لن تصوّت لقانون يمدد عمر مجلس النواب مرة أخرى”، مؤكدة “عدم تراجع القوات عن هذا القرار”.
أما بشأن إشكالية المقعد الفارغ في قضاء جزين بعد وفاة النائب ميشال حلو وما يفرضه القانون لجهة ضرورة إجراء انتخابات خاصة بهذا المقعد، فقد نقلت “الأخبار” عن مصادر في وزارة الداخلية أن “الوزارة ستدرس الوضع الأمني وتقرر إذا ما كان من الممكن إجراء انتخابات نيابية في جزين”، لافتة الى أن “موقع القضاء الجغرافي ومساحته وعدد سكانه تجعل الأمر غير مستحيل لأنه لا صعوبة مبدئية في ضبط الوضع الأمني هناك”.
في مقابل ذلك، تنقسم آراء القوى السياسية إلى ثلاثة:
أولاً، القائلون بوجوب إجراء الانتخابات الفرعية في جزين في حال التمديد للمجلس، بسبب وضوح النص القانوني.
ثانياً، المعارضون لإجراء الانتخابات لأن مجلس عام 1972 الذي جرى التمديد له حتى عام 1992 لم يشهد أي انتخابات فرعية، رغم وفاة عدد كبير من النواب.
ويلفت رأي ثالث إلى أن إجراء انتخابات فرعية في جزين يعني حكماً إمكان إجراء الانتخابات في باقي المناطق اللبنانية وسقوط كل ذرائع التمديد.
من جهة أخرى، نفت مصادر نيابية في قوى 14 آذار كلام نائب حزب الكتائب إيلي ماروني حول اتفاق هذه القوى على دعم الرئيس أمين الجميل كمرشح رئاسي، مشيرة الى أن “ما اتفقت عليه 14 آذار هو ما أكدته في مبادرتها الأخيرة: إما مرشح توافقي أو العودة الى سمير جعجع.