عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والتربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي، جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلي النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
أكد وزير الدفاع سمير مقبل حرصه “على مصلحة العسكريين سواء في فصل السلسلة أو لا”.
وقال إنه “بعدما تداولت اللجان المشتركة في قضية سلسلة الرتب والرواتب توصلنا الى الحل النهائي، وكان كل ما يهمنا نحن كوزارة دفاع ومؤسسة عسكرية أن نتوصل الى تأمين حقوق العسكريين جميعا، وهذا ما يهمنا ونحرص عليه. ان حصيلة ما توصلنا اليه بعد البحث والأخذ والرد انه من اليوم وحتى الأيام العشرة المقبلة، سنحضر كل المطالب والتصريحات اللازمة والجداول المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي درسناها اليوم، وسنعود الى الإجتماع مجددا مع اللجان المشتركة حتى نوضح كل النقاط التي تحتاج الى توضيح، وبالتالي نكون بذلك قد توصلنا الى تأمين حقوق العسكريين”.
وعن فصل السلسلة العسكرية عن السلسلة الإدارية، قال مقبل: “هذا ما طالبت به، وهو فصل سلسلة المؤسسة العسكرية عن باقي الشرائح الوظيفية، لكن اليوم إذا تأمنت حقوق العسكريين من مشروع السلسلة الإساسية التي بين أيدينا عندها لا يكون لدي أي مانع من السير فيها شرط أن تتأمن حقوق العسكريين كافة بشكل مضمون”.
وعن الزيادة المقترحة للعسكريين، أشار إلى أنه: “لم نبحث في الزيادة إنما أعطونا مهلة عشرة أيام لتحضيرالأرقام والجداول بالزيادة المقترحة، وما يهمنا هو مصلحة المؤسسة العسكرية ومصلحة خزينة الدولة في ذات الوقت”.
وتلا مقرر اللجان الخاص رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بيان اللجان الذي جاء فيه:
“عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 والمتعلقين باستحداث بعض المواد القانونية الضريبية بهدف رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور.
وبعد مناقشة عامة حول إمكانية فصل سلسلة الرواتب المتعلقة بالإداريين وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية عن سلسلة الأسلاك العسكرية، وبعد الإستماع الى الملاحظات المقدمة من وزير الدفاع ووجهة نظر العسكريين، أعلم الوزير انه في خلال اسبوع سيقدم الى اللجان المشتركة سلسلة تتعلق بالأسلاك العسكرية، وبسبب فقدان النصاب رفع دولة الرئيس الجلسة الى يوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف”.
وأوضح النائب كنعان “ان ما حصل هو ان مشروع الفصل لم يعد الأساس طالما الهدف هو تعديل سلسلة العسكريين، وهي فعليا منفصلة بجدول خاص، وبالتالي فان تأمين الهدف قد يتم بتعديل مشروع السلسلة الحالية التي بين أيدينا في اللجان المشتركة، وهذاالحل الأسرع وبذلك لا يعود هناك أي تعطيل للسلاسل الأخرى أي للمعلمين وللاداريين، وايضا ولكي لا يكون تطيير للنصاب كما حصل اليوم وتسبب بتأجيل سلسلة المعلمين”.
وأعلن ان “دولة الرئيس فريد مكاري أرجأ الجلسة الى الأربعاء المقبل عند الساعة العاشرة والنصف، أي بعد غد، حتى نستكمل عمليا البحث في سلسلة المعلمين والإداريين، وبشكل خاص المعلمين. وهذا الموضوع أخذ وقته بالنقاش كما أخذ مساره، ولدينا عشرة أيام للتعديلات المطلوبة للمؤسسة العسكرية، وهكذا بدل أن يكون فصل السلسلة بابا للتأخير والتأجيل، ولا نعرف متى ينتهي في مجلس الوزراء، ومتى يقر في اللجان المشتركة، لذلك هناك مهلة عشرة أيام ستعد خلالها وزارة الدفاع اقتراحا بتعديل رواتب العسكريين لترفع الى اللجان، والى ذلك الحين ستعود اللجان بعد غد الأربعاء لاستكمال سلسلة الأساتذة ومعالجة النقاط العالقة، ومنها المتعلقة بإعطاء الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص أسوة بأساتذة التعليم الرسمي الخ”.
وعما إذا كانت التعديلات المقترحة من وزارة الدفاع ستؤثر على أرقام السلسلة وبالتالي تؤدي الى تأخير إقرارها، قال كنعان: “بالتأكيد ستؤثر على الأرقام، ولكن تعرفون ان البحث في مشروع الواردات ايضا كانت هناك وجهات نظر مختلفة، وتذكرون انه كانت هناك لجنة فرعية برئاستي ولجنة أخرى برئاسة الزميل جورج عدوان، وذهبنا بعدها الى تعديلات أخرى حصلت بالتسوية التي توصلنا اليها مؤخرا، من هذا المنطلق هناك إمكانية دائما، لكننا نعتمد بذلك على منطق الحقوق والإمكانيات ولا نستطيع أن نوفر إمكانيات من دون أن نأخذ بالإعتبار حقوق العسكريين كما كنا أخذنا بالإعتبار حقوق المعلمين، وعدنا اليوم الى ما أكدنا عليه منذ البداية، بأنه يجب أن تكون هناك مزاوجة بين الحقوق والعدالة بقدر الإمكان والإمكانيات، وسنقدم أفكارا في هذا الشأن، والنواب يقررون المناسب بعد أن نستمع الى وزارة الدفاع والى وجهة نظر الضباط.
واكد اننا “نقدر نسبة الزيادات المطلوبة، وكم هي الإمكانية لملاقاتهم بهذا المشروع، وكان هناك مشاريع طرحت في السابق في اللجان بهذاالشأن، ولكن ننتظر أفكارا جديدة ورسمية من قيادة الجيش ومن سائر القوى الأمنية ومن وزارة الدفاع وبشكل رسمي ودقيق حتى لا نصل الى مهل وتأجيل مهل لا نعرف متى تنتهي، ونحن ننتظر مشروع المؤسسة العسكرية إن شاء الله الأسبوع المقبل في حال تسلمناه، وبذلك يمكن أن يكون عندنا إمكانية لنعطي رأينا بالنسب وإمكانية التوصل الى نتيجة في هذا الشأن”.
وعن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، قال كنعان: “تتحدثون مع شخص عانى الكثير من هذا الموضوع، وجميعكم تابعتم المراحل التي قطعتها هذه السلسلة، ونأمل هذه المرة أن تكون الإرادة السياسية متوافرة وان تتأمن الظروف السياسية والأمنية خصوصا للعسكريين المنتشرين على طول الحدود والذين هم على تماس مع كل المعارك التي تحصل في كثير من المناطق، كذلك الأمر ان نقدم رسالة إيجابية الى لقطاع العام ككل والذي نطالبه بالقيام بواجباته الوطنية وبكل الإلتزامات المطلوبة منا في هذا الظرف الصعب، ونأمل أن تتوفر الإرادة السياسية بشكل جدي، وهذا ما أؤكده وأقوله باسمي الشخصي وليس باسم اللجان المشتركة.
واعلن عن الملاحظات التي درستها اللجان والتي رفعتها هيئة التنسيق النقابية للجان، وهي:
– إلغاء الفقرة الثانية من المادة 19
– تعديل المادة 21 بإضافة الفقرتين الأخيرتين الواردتين في المادة 20. هناك مرسوم أصدرته الحكومة السابقة، بإجراء مباراة لتعيين 1223 استاذ ثانوي، يجريها مجلس الخدمة المدنية، وقد تقدم منها العديد من المرشحين، والتعليم الثانوي بحاجة ماسة اليها.
– إلغاء المادة 24 التي تزيد وتعدل دوام العمل الأسبوعي للموظفين الإداريين، انطلاقا من المبدأ القائل: لا عمل من دون أجر.
– تعديل المواد 9 و10و11و12و13و14 من هذا القانون بحيث يستفيد المعنيون في هذه المواد (المتعاقدين والأجراء والمياومين) بنسبة الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب للموظفين في الملاك.
– الغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التالية:
المادتان 28 و29: الغاء التعديل على المادتين 26 و 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة والإبقاء على المعمول به حاليا، بما يتناسب مع غاية المشرع ألا وهي العيش الكريم للموظف وعائلته.
المادة الواحدة والثلاثون: إلغاء وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
في الوقت الذي يجب توحيد هذه المنح على السقوف العليا، أي الى مستوى صناديق التعاضد للقضاة ولأساتذة الجامعة، تقترح المادة توحيدها على السقوف الدنيا، مع التأكيد على شفافية هذه المنح.
المادة الثالثة والثلاثون: إلغاء هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون: (إلغاء تقييم أداء الموظفين) كما ورد في مضمون النص الوارد في المشروع لتهميشه دور مؤسسات الرقابة من التفتيش الى مجلس الخدمة المدنية الى ديوان المحاسبة، ولعدم تضمينه تطبيق مبدأ الثوات والعقاب.