ماذا وراء تعميم “مصرف لبنان” بشأن تسليفات القروض؟

استبعد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل ما تردّد عن صدور توصية دولية للبنان بخفض عدد المصارف فيه، وإذ أوضح أن البنك الدولي لا يصدر توصيات كهذه، شكّك في حديث لـ”المركزية”، في صدور مثل هذه التوصية من أي جهة دولية، لافتاً إلى أن “الأمر يعود إلى حاكمية مصرف لبنان التي تقرّر وحدها ما إذا كان يجب خفض عدد المصارف أم لا”.

وفي المقلب الآخر، أوضح باسيل لـ”المركزية” أن تعميم مصرف لبنان الأخير حول التسليفات المصرفية للقروض الشخصية والسكنية “جاء في إطار تنظيمي إحترازي، فهو ينظم آلية تسليفات التجزئة، نظراً إلى ارتفاع معدلها بشكل لافت بما يؤثر على ميزانية المواطن اللبناني الذي تفوق ديونه الـ50 في المئة من إيراداته”.

وتابع: “من هنا جاء هذا التعميم تحاشياً لأي أزمة في المستقبل، فحدّد تسليف القروض السكنية وقرض السيارة، على ألا يتجاوز الـ75 في المئة من قيمة الغرض المؤمّن، وألا يسلف المصرف في القروض السكنية والأخرى الشخصية على أنواعها، أكثر من 45 في المئة من إيرادات الزوج والزوجة، منها 35 في المئة للقروض السكنية، و10 في المئة للقروض الأخرى، كالسيارة والـCredit Card  وما شابه. كذلك حدّد تعميم البنك المركزي، نسبة المؤونات التي يجب أن تكوّنها المصارف على قروض التجزئة، وفرّق ما بين أنواع القروض”.