أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر، أنّ اجتماع اللجان المشتركة أمس الإثنين خاض في مناقشة عامة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا سيما المتصل منها بسلسلة العسكريين التي طالب وزير الدفاع في مستهل النقاش بفصلها عن المشروع العام للسلسلة.
وشدّد في تصريح لـ”المستقبل” على كون الفصل لا يقدّم ولا يؤخّر عملياً إنما المهم الوصول إلى توازن فعلي بين رتب وسلاسل كافة الموظفين، لفت الجسر الانتباه إلى أنّ فصل سلسلة العسكريين يعني حسم 60 % من قيمة الانفاق المدرج في مشروع السلسلة العام ما يقتضي تلقائياً حسم القيمة نفسها من الواردات، مشيراً إلى أنه بدل الخوض في هذا الأمر تم التوافق على عدم الحاجة إلى فصل السلاسل والاكتفاء بتصحيح الخلل الذي ترى المؤسسة العسكرية وجوب تصحيحه، وعلى هذا الأساس تم إمهال وزارة الدفاع 10 أيام لتقديم جداول السلسلة المقترحة للعسكريين حتى يصار إلى طرحها أمام اللجان واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعن جلسة الغد التي ستبحث موضوع المعلمين في القطاع الخاص، أكد الجسر أنه في المبدأ لا أحد يعترض على إحقاق المساواة بين معلمي القطاع الخاص وأساتذة القطاع الرسمي، لكن يجب أن ننتظر لتبيان ماذا سيُطرح في هذا المجال والسبل التي ستسلكها المناقشة في جلسة اللجان حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أنّ الدولة تشرّع لقطاعها العام إلا أنه يمكن أن يتم التعامل مع الموضوع على قاعدة أنّ ما يسري على القطاع العام يسري على القطاع الخاص إحقاقاً لمبدأ المساواة بين معلّمي وأساتذة القطاعين.