وقال: “مجلس الوزراء لم يقر أي مقايضة، فلا زال هناك خلاف في وجهات النظر بين أطراف تدعو إلى مقايضة صريحة وواضحة لاسترجاع العسكريين، ونحن نؤيد هذه الأطراف، وبين أطراف أخرى تعتبر أن المقايضة تمس بهيبة الدولة وأن ثمن المقايضة باهظ، يمكن أن يشجع على أعمال خطف إضافية”، مشيراً إلى أن العمل جار على إعادة تحريك هذا الملف”.
وعن التهديد بإعدام العسكريين من قبل المتشددين، اضاف: “لا يوجد مبرر لإعدامهم، بعد أن أعلنت الدولة استعدادها للتفاوض، ومع أن الحكومة لن تعلن بشكل صريح قب