شدّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي على أن “موضوع التعميم مرفوض في مسألة اتهام النواب بـ”الحرامية” لأن هناك افرقاء سياسيين لا يريدون التمديد وسيصوتوا ضده، والتمديد مرتبط بأمور كثيرة وليس مسألة منفصلة بذاتها، وعلى الشبان الا يكونوا استنسابيين في طرحاتهم، والتمديد وصلنا اليه بسبب الفراغ في الرئاسة. وهناك امور كثيرة على المجتمع المدني ان يلاحقها وأنا ادعمهم في موضوع رفض التمديد ولكن هناك أمور أخرى يجب الاضاءة عليها أدت الى التمديد”.
واضاف كرم في مداخلة هاتفية له عبر قناة الـ”LBCI”: “الاعتراض امام مجلس النواب هو اعتراض في غير محله والحكومة الماضية هي التي اوصلتنا الى التمديد والتي لم تدع الى انتخابات او حتى اقرار قانون انتخابي جديد. والطرح الذي طرحته الحكومة هو الذي ابقى مجلس النواب وليس مجلس النواب الذي ابقى نفسه”.
ورأى أن “التمديد دائما هو مسألة غير ديمقراطية، ولكن الفراغ هو فراغ دولة، وعندما تقع الدولة في فراغ لا حلول أمامنا. وعندما لا يتم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات فهذا يعني انه يتم دفعنا نحو الفراغ لذلك علينا ان نتجنبه”، مضيفا أننا “لسنا مع التعطيل بل نحن مع ان يكون هناك رئيسا للجمهورية وانتخابات نيابية وعلينا ان نبحث كيف وصلنا الى هنا وان نحل المسألة من أساسها”.
ولفت الى أن “الحراك المدني لا يتحمل مسألة الفشل أو التمديد للمجلس النيابي، والتفاهم يتم عندما يعرف الحراك المدني اين اخطأ وانا يمكنني أكون صوت هذا الحراك في البرلمان لانني ابن الحراك المدني قبل أن اكون نائبا. ونحن ندافع عن نفسنا ولا يمكن ان نتهم بشيء لم نقوم به. ونحن لم نغتصب السلطة فإما الفراغ او التمديد. وحرية التعبير موجودة ولكن بطريقة مسؤولة”.
وختم: “الحكومة الماضية اوصلتنا الى حائط مسدود في مسألة قانون الانتخابات، والقانون الانتخابي نوقش وحصل خلاف عليه والجميع يعلم اين وصل الصراع والنزاع الوطني في موضوع الانتخابات النيابية”.