قررت اللجان النيابية المشتركة المساواة بين القطاعين العام والخاص لجهة وحدة التشريع بينهما.
وأوضح النائب ابراهيم كنعان انه كان هناك تفاهم على مساواة القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالدرجات الست التي كانت معطاة للقطاع العام التربوي.
اضاف: “هناك امران كنا لا يمكن ان نبت بهما اليوم، بانتظار الانتهاء من موضوع العسكريين، هناك مواضيع تفصيلية تتعلق بالدرجات الست للقطاع العام والتقسيط، سيتم استكمالها في جلسة مقبلة”.