أوضحَ النائب محمد الحجار، قبيل جلسة اللجان النيابة المشتركة اليوم الأربعاء لإعادة بحث سلسلة الرتب والرواتب، أنّه يجب الاخذ في الاعتبار ما هو سابقة قانونية لجهة دمج القوانين في التعليم الخاص بقوانين التعليم الرسمي.
وأشار الحجار لصحيفة “الجمهورية” إلى أن هناك من يقول إنّه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تقرّ أو تفرض إجراءات وزيادات على القطاع الخاص، لأن ليس لها سلطة عليه، مؤكداً أنّ هناك توافقاً عاماً على وحدة التشريع طالما إنّ هناك إمكانات لإيصال الحق الى اصحابه.
وعن زيادة كلفة السلسلة بعد تلبية مطالب السلك العسكري، اعتبر الحجار أنّ أيّ نفقات اضافية يجب ان تقابلها إيرادات موثوقة، معتبراً أن الضريبة الأوثق والأعدل لتحصيل الإيرادات الاضافية هي الضريبة على القيمة المضافة.