كشفت مصادر نيابية مواكبة لجلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم الأربعاء للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، ان البحث سيتناول مطالب معلمي القطاع الخاص بشمولهم بسلسلة الرتب والرواتب التي طالت نظراءهم في القطاع العام. ويطالب معلمو القطاع الخاص بست درجات وهو ما يستدعي دراسة للتكاليف التي ستترتب في حال تعميمها على كل القطاعات المشمولة بالسلسلة.
أما في ما يتعلق بما يطرح على صعيد سلسلة العسكريين، فأوضحت المصادر لصحيفة “النهار” انه يهدف الى إعادة الارقام الى ما كانت سابقاً وفق تصور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، أي 2400 مليار ليرة مما يتطلب البحث عن مصادر جديدة لتمويل السلسلة الموحدة للعسكريين والمعلمين والاداريين. وفي أي حال، هناك مهلة عشرة أيام معطاة للشق الخاص بالعسكريين على ان يعود ممثلو السلك العسكري بتصور عبر القنوات الحكومية المعنية بهذا القطاع.
نائب رئيس المجلس فريد مكاري صرّح “لـ”النهار” ان اللجان ستعرض في جلستها الموضوع المتعلّق بسلسلة المعلمين في القطاعين العام والخاص، وسنحاول ان يكون التشريع موحّداً في القطاعين.
اما النائب غازي يوسف، فقال من جهته إن لا توجّه موحداً داخل “كتلة المستقبل النيابية” في هذا الموضوع، وسنرى إذا كانت اللجان ستصّوت مع إعطاء اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست، لافتاً الى ان ثمة نقاط خلاف في هذا الموضوع، وأضاف: فلنكن واقعيين بعض الشيء. قلنا إن الجداول تطبّق على القطاعين، أما الدرجات الست فلا تفرض، ويترك لكل مدرسة ان تقرّر وفق قدرتها على الدفع. هذا هو الطرح الواقعي والموضوع لا يمكن ان يفرض فرضاً.