أشارت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام إلى أن دعوته، بعد اجتماع عقده مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في السراي الحكومي في وسط بيروت، لوجوب اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين عبر إطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة منهم إلى دول أخرى، لا تنطلق من معطيات ملموسة في هذا الاتجاه، نافية أن تكون أي دولة أعربت عن نيتها الحقيقية باستضافة عدد من اللاجئين الموجودين في لبنان.
وقالت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” إن المساعدات المالية لم تعد كافية واصلا هي لم تكن يوما بالقدر اللازم، وبالتالي بات من الواجب التحرك على نطاق أوسع، في ظل الخلافات داخل الحكومة على إنشاء مخيمات لهؤلاء اللاجئين ورفض قسم من القوى السياسية لهذا الطرح خوفا من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين.
وإعتبرت المصادر أن تركيا والأردن أثبتا مع اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 وبدء توافد اللاجئين إليهما بأنهما أكثر كفاءة منّا بإدارة الملف، إذ كانت الجهات المعنية تظن أن اللاجئين بضع مئات سيبقون لبضعة أسابيع فإذا بهم بضعة ملايين قد يكونون قد لجأوا لسنوات طويلة. ويبدو أن طرح إنشاء مخيمات للاجئين في لبنان على غرار ما هو حاصل في تركيا والأردن، سقط كليا بعدما تحول مادة للتجاذب السياسي.
وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.