ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على 11 شخصا بينهم تسعة موقوفين في جرم قبض شيكات من الهيئة العليا للاغاثة بطريقة غير شرعية وتزوير مستندات وأوراق ثبوتية، على خلفية تفجير مسجدي التقوى والسلام نتيجة الاضرار التي لحقت بالمواطنين. وأحالهم مع الملف الى قاضي التحقيق الاول في الشمال رفول البستاني.
