أوضح مصدر عسكري رفيع لـ”الجمهورية” أنّ المطلوب هو متّهم بالإنتماء الى مجموعات إرهابية، والملف في يد القضاء، إلّا أنّ الجيش يستطيع، الى جانب قوى الأمن الداخلي، التدخّل عسكرياً لاعتقاله، لأنّ قرار إلقاء القبض عليه صدر عن قاضي التحقيق العسكري، لكنّ الجيش ينتظر اللحظة المناسبة، ولن يُقدم على أيّ خطوة توتّر الوضع وتؤثّر على ملف إطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين، علماً أنّ الحجيري هو تحت مراقبة مخابرات الجيش الشديدة.
ووصفَ الكلام عن أنّ الحكم القضائي في حق الحجيري هو بهدف الضغط عليه لاستعجال إطلاق العسكريين المخطوفين بأنّه مجرّد تحليل، مُجدّداً تأكيدَه أنّ الجيش لا يتدخّل في عمل القضاء.
من جهة ثانية أوضحَ المصدر حقيقة ما حصلَ في عرسال مساء أمس الأول، فنفى ان تكون الإشتباكات فيها قد تجدّدت، مشيراً إلى أنّ مسلحين كانوا يستطلعون مراكزَنا ويراقبونها، إلّا أنّ الجيش أطلق الرصاص والقنابل المضيئة لإبعادهم، من دون الحاجة الى إطلاق القذائف الصاروخية.
وأكّد المصدر كذلك أن لا علاقة للجيش في الإشتباكات التي وقعت في سهل القاع وجرود بريتال، لأنّها حصلت بين المسلحين من جهة، والجيش السوري و”حزب الله” من جهة أخرى وبالقرب من الحدود اللبنانية – السوريّة.
وطمأنَ المصدر أخيراً إلى أنّ الوضع في طرابلس عاد الى طبيعته، والجيش يستكمل تنفيذ خطّة انتشاره بعدما تعهّدت المرجعيات الطرابلسية إنهاءَ كلّ مظاهر التفلّت والشعارات الاستفزازيّة.