خصصت “قوى 14 آذار” اجتماعها الموسع ليل أول من أمس للبحث في إمكان توحيد موقفها من التمديد الثاني للبرلمان مع اقتراب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة الى عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل في أعقاب الجلسة المخصصة لانتخاب هيئة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها.
وأشارت معلومات لصحيفة “الحياة” إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق شارك في الاجتماع وجدد موقفه من أن الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، موضحاً أن ليس في مقدوره تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات النيابية لأن الأسباب الموجبة لاستبعاده إجراءها ستبقى قائمة ان لم تتجه نحو الأسوأ.
وسأل: كيف يمكننا توفير الأجواء الأمنية لإجراء هذه الانتخابات ونحن في حاجة الى 30 ألف عنصر من الجيش اللبناني و12 ألفاً من قوى الأمن الداخلي لحماية العملية الانتخابية، فيما القوى الأمنية ما زالت مستنفرة في مواجهة المجموعات المسلحة؟
واعتبر المشنوق ان الأولوية ستبقى وحتى إشعار آخر، للحفاظ على الاستقرار العام والتصدي للذين يحاولون الإخلال بالأمن وإغراق لبنان في حال من الفلتان الأمني والفوضى.
بدورها، أجمعت قيادات “14 آذار” على تأييد وجهة نظر المشنوق، لكنها لم تحسم أمرها في شأن موافقتها على التمديد للبرلمان.
وكشفت مصادر في “14 آذار” لصحيفة “الحياة” ان “تيار المستقبل” كان واضحاً في موقفه المؤيد للتمديد للبرلمان، لأنه يعارض اجراء الانتخابات ما لم يسبقها انتخاب رئيس جمهورية جديد لأنه يتخوف من دفع البلد في اتجاه المجهول. وكذلك فعل حزب “الوطنيين الأحرار”.
وفي حين توافق النواب المستقلون في “14 آذار” مع وجهة نظر “المستقبل”، بدا ان حزب “القوات اللبنانية” لا يزال على موقفه المعارض للتمديد، لكنه ليس في وارد الإعداد لمقاتلته لمنع حصوله.
ولفتت المصادر نفسها الى ان “القوات” ستشارك في الجلسة التشريعية المخصصة للنظر في التمديد للبرلمان، وبالتالي سيؤمن حضور نوابها النصاب القانوني لعقد لجلسة، لكنهم سيمتنعون عن التصويت لمصلحة التمديد وكأنهم لا يعارضونه في حال صوتت الأكثرية النيابية عليه.
أما حزب “الكتائب” فقد جدد النائب سامي الجميل موقفه مقاطعة كل الجلسات التشريعية ما لم يسبقها عقد جلسة لانتخاب الرئيس.
الا ان الجميل أعلن ان القرار النهائي من التمديد سيتخذه المكتب السياسي للحزب في اجتماعه المقبل وذلك في رده على عدد من النواب الذين قالوا له ان “الكتائب” لا يشارك في أي جلسة ما لم تكن مخصصة لانبعاث السلطة، وبالتالي فإن موقف “الكتائب” لا يتعارض مع التمديد للإبقاء على السلطة التشريعية قائمة لقطع الطريق على إقحامها في الفراغ.
وأكدت المصادر ان الذين دافعوا عن التمديد للبرلمان أبدوا مخاوفهم من ان يؤدي عدم حصوله الى إحداث فراغ يفتح الباب أمام الدعوة الى عقد مؤتمر تأسيسي يمكن ان يتخذه البعض ذريعة للانقلاب على اتفاق الطائف ومن خلاله على المناصفة في البرلمان بين المسلمين والمسيحيين، وهذا يعني ان هذا البعض يراهن على انتاج نظام سياسي جديد في لبنان.