يبدو أن وزير العدل أشرف ريفي مصر على متابعة قضية إلغاء المحكمة العسكرية بناء على الاقتراح الذي تقدم به نائب “القوات اللبنانية” إيلي كيروز.
واشارت صحيفة “اللواء” إلى أن إقتراح كيروز قدم بعد التنسيق مع وزير العدل الذي ينوي متابعة هذه القضية إلى النهاية، باعتبارها خطوة إصلاحية تقدمية.
وقد أعلن وزير العدل مساء الخميس لصحيفة “اللواء” أنه لم يعد مقبولاً أن تكون هناك محاكم استثنائية، معتبراً استمرار هذه المحاكم مؤشر تخلف ينتمي الى عالم ثالث، بعدما ألغت معظم الدول الحديثة هذا النوع من المحاكم باستثناء الدول التوتاليتارية.
ولم ينف ريفي أن تكون دعوته قد جاءت بعد قرار قاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرة توقيف بحق الشيخ مصطفى الحجيري- أبو طاقية، واصفاً هذه المذكرة بأنها “النقطة التي طفحت الكيل”، خصوصاً وأننا نرى صيفاً وشتاءً على سطح واحد من دون وجود معيار واحد لمحاكمة الناس، لافتاً النظر الى أنه من حق الناس الطبيعي أن يحظوا بمساواة في القضاء، وتكون الأحكام حسب القوانين الدولية معللة.
وشدد ريفي على ضرورة أن تكون الهيئات القضائية التي تحاكم الناس قضائية وليسوا عسكريين، مع احترامه الكامل لهامات مهمة جداً في المحكمة العسكرية، لكن هذا موقف مبدئي- كما قال