آلان حكيم لـ”الجمهورية”: لعقد مؤتمر وطني هدفه تحديد إستراتيجية إقتصادية وطنية

رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن “الأهمية تكمن في الحصول على إقتصاد متنوع وليس فقط إقامة إقتصاد خدماتي يكون رهينة حتمية لوضع أمني وسياسي هشّ في بلد أصبح النظام فيه، في أزمة، هذا التنويع يعني وضع إستراتيجيات تطال القطاعات كافة من زراعة، صناعة، سياحة، بنى تحتية، قطاع النفط، قطاع المياه، الخدمات، من هذا المُنطلق يتوجب علينا كسياسيين مسؤولين عن الشأن العام تحييد الاقتصاد عن السياسة لأنه وفي الواقع ما من فريق سياسي إلّا ويُريد ازدهار الاقتصاد اللبناني وتطويره لما في ذلك من خيرٍ يطال شرائح المجتمع اللبناني كله بغض النظر عن إنتماءاتهم الطائفية والسياسية”.

وأضاف حكيم  في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “في خضم الخضات التي يعيشها لبنان والإنقسامات الحادة على المواضيع السياسية، نرى أن هناك الكثير من النقاط الاقتصادية التي نتفق عليها، لذا لماذا لا يُمكننا ترجمة هذا الاتفاق في ورقة وطنية تحدد السياسة الاقتصادية للبنان وتتبعها الحكومات المُتعاقبة مهما كان لونها أو الفريق الذي تنتمي إليه؟”، لافتاً الى ان “هنا يكمن طرحنا بعقدِ مؤتمرٍ إقتصادي وطني تُشارك فيه كل الجهات السياسية والهيئات الاقتصادية والنقابية، ويكون هدفه تحديد إستراتيجية إقتصادية وطنية مع الأخذ بالإعتبار الأمور الطارئة والتي تحتاج إلى جوابٍ سريع من الدولة واللاعبين الإقتصاديين”.

وعن مضمون هذا المؤتمر وسبلِ تنظيمه أشار الى ان “هذا المؤتمر سيكون بمثابة خطة تتبعها الحكومات المُتعاقبة وتُقسم إلى مراحل ثلاث: الأمد القصير، الأمد المُتوسط والأمد البعيد، وفي كل مرحلة يجب تحديد ما يجب عمله والقيام به لخدمة الإستراتيجية الاقتصادية. مثلاً على الأمد القصير نحن في حاجة ماسة إلى إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحرير القطاع الكهربائي والإتصالات، ضبط العمالة السورية، دعم القروض للشركات الصغيرة والمُتوسطة الحجم ولجم الهدر في المرافق العامة”.

وأكد ان “على الأمد المتوسط، يجب البدء بتدعيم النمو عبر دعم الصناعات التي يستهلكها السوق اللبناني ويستوردها حالياً من الخارج، وتتواكب مع سياسة بحثية (R&D) على الصعيد الوطني إذ من المعروف أن لبنان هو مستهلكٌ للتكنولوجيا ولا يستخدمها في ماكينته الإنتاجية. وعلى الأمد الطويل يُمكننا ذكر البنى التحتية التي يحتاجها لبنان لمواكبة عصر النفط والغاز”.