ذكرت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان “المجلس النيابي سيحدد للجانه النيابية يوم الثلاثاء، بعدها تدعى هيبة مكتب المجلس الى الاجتماع لتحديد موعد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها الذي سيشمل التمديد لمجلس النواب، والموافقة على إصدار سندات اليورو بوند”.
وأوضحت ان “المجلس سيصوت على مشروع قانون التمديد بصفته معجلا مكررا، بحيث يصبح نافذا لمجرد نشره بمهلة 5 أيام”.
وعن النصاب القانوني، اشارت المصادر الى ان “قانون التمديد ليس دستورا وبالتالي نصابه 65 نائبا، والمصادقة عليه تتطلب نصف هذا العدد زائدا واحدا، اي 33 نائبا، وقد أيده حتى الآن 28 نائبا مسيحيا و32 مسلما، يضاف اليهم نواب حزب الله الذين يؤيدونه دون إعلان”.