رأت مصادر وزارية في حديث لصحيفة “الجمهورية” إن “ما حصل “مِش قصة رمانة بل قصة قلوب مليانة”، وإن الموضوع إندرج في إطار “الحرب الباردة” بين القوى السياسية داخل مجلس الوزراءالتي تُستخدم فيها البنود كمتاريس، وهي ليست المرة الأولى التي تردّ فيها جهة سياسية على جهة أُخرى من خلال تبادل الإعتراض على البند الذي يخصها”.
ورجحت المصادر ان “يكون سبب اعتراض باسيل اعتراض وزير المال علي حسن خليل على عقود النفط مع الشركتين الكويتية والجزائرية، وهو البند الذي استغرق ساعتين من النقاش الحاد في الجلسة السابقة، تقرّر في ختامه إعادة إعداد دفتر الشروط بتعاون مشترك بين وزارتَي المال والطاقة ورئاسة مجلس الوزراء”.