ريفي: من يحاكمون المتهمين هم ضباط في الجيش وليسوا قضاة

اعلن وزير العدل أشرف ريفي، إن المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية أو الحدّ من صلاحياتها في أسوأ الأحوال، هو مطلب حقوقي ولا علاقة له بالسياسة.

وعن التوقيت، يقول ريفي في تصريح لـ”الأخبار”، إنه لا نريد أن نحمل كل أخطاء المحكمة العسكرية، لأن من يحاكمون المتهمين هم ضباط في الجيش وليسوا قضاة.

واضاف: لا يمكن أن يستمر البلد في شتاء وصيف تحت سقف واحد مؤكّداً أن حل مشكلة المحكمة العسكرية هو استكمال لحلّ أزمة “وثائق الاتصال” التي اتخذت الحكومة قراراً بشأنها، وهي تسير على درب الحلّ، لكن تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنتهي.

وشدّد ريفي أن موقفه لا علاقة له بالسياسة بل بتطوير القضاء في لبنان.