اتخذت مجموعة “سيتي غروب” خطوة معاكسة لمبدأ العولمة الذي تنتجه مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية. ويبدو انّ المجموعة المصرفية العالمية المذكورة تفضّل السلامة والربحية على التوسّع والنمو، أي على العولمة. غير انّ اسم لبنان لم يُذكر ضمن الدول والاسواق التي تمّ الانسحاب منها!
توقّف بعض الخبراء عند أنباء أذيعَت مؤخراً في الولايات المتحدة الاميركية، ومفادها انسحاب المجموعة المصرفية العالمية من 11 دولة في مختلف القارات، وتحديداً على مستوى النشاط المتعلّق بالتجزئة، أي بالتعاملات مع الافراد.
واللافت في هذا الانسحاب أنه يأتي معاكساً للعولمة، وهي احدى ركائز توَسّع مختلف انواع القطاعات الاقتصادية العالمية في الألفية الثالثة، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول اسباب اعادة النظر في التقيّد او الاندفاع نحو العولمة.
امّا الجواب الرئيسي للمجموعة المصرفية المذكورة، فهو الاهتمام اوّلاً بمصلحة المساهمين، كما توقّف خبراء لبنانيون أمام غياب ذكر لبنان بين الدوَل التي سوف تنسحب منها هذه المجموعة.
أمّا الدول المذكورة، فهي: جمهورية التشيك، مصر، اليابان، كوستاريكا، السلفادور، غوام، غواتيمالا، هنغاريا، نيكارغوا، باناما، البيرو وكوريا. وكانت سيتي غروب قد انسحبت من كلّ من اليونان واسبانيا وتركيا.
وتهدف سيتي غروب الى تركيز نشاطها في الاسواق التي تمكّنها من تحقيق أكبر المكاسب والمداخيل للمساهمين. وسوف يبقى عدد زبائن المصرف نحو 57 مليون شخص في 24 دولة، أيّ التي تحقّقها لها 95 في المئة من مداخيلها الحالية.
غير انّ معلومات اضافية قد تكون وراء هذا الانسحاب ايضاً، وهي ترتبط بتحوّط المجموعة المصرفية المذكورة من زيادة عمليات الاختلاس والفساد. وقد ذكر مؤخراً عن عملية احتيال قيمتها 15 مليون دولار اميركي مرتبطة بخدمات غير شرعية وبتقنيات اتصالات مشبوهة.
وتعكس خطوة سيتي غروب التغيير النوعي وإعادة الحسابات والاستراتيجيات على مستوى العمل المصرفي العالمي بعد الاهتزازات القوية التي تعرّض لها في السنوات الاخيرة، الأمر الذي طرح تساؤلات ايضاً حول ديناميكية خطط التوسّع وتحقيق النمو، وهي اهداف اساسية تركزت حول الاندفاع العالمي نحو ما دُعِي بالعولمة والانتشار في مختلف أنحاء العالم. وتشير هذه العملية الى ضرورة اعادة النظر بالتوَسّع الخارجي واعتماد معيار السلامة والربحية بدرجة تتقدّم على منهجية العولمة المشهورة.