أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، ان مجموع حساب حصة البلديات من عائدات الخليوي، بين 2002 و2014 لم يأت متوافقا مع المبلغ الذي سبق لوزير الاتصالات السابق ان اعلنه للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث أمر حصة البلديات من عائدات الخليوي وتحديد كيفية توزيعها
ودعا إلى تحقيق مالي وقضائي في هذا الأمر الخطير لمعرفة الحقيقة ومصير المبالغ التي اختفت من الحسابات قبل تولي وزارة الاتصالات”. وشدد على ضرورة الطلب إلى النيابة العامة المالية التحرك لجلاء الغموض والتناقض وتحديد المسؤوليات.
واضاف: “لدى عودتي إلى لبنان من مؤتمر المعلوماتية والاتصالات المنعقد في كوريا الجنوبية، سأوجه كتابا رسميا إلى النيابة العامة المالية لاجراء تحقيق شفاف في الأمر”.