
قام الامين العام للهيئة لعليا للاغاثة اللواء محمد خير يرافقه فريق من المهندسين برئاسة استشاري الهيئة المهندس علي الحاج “شركة خطيب وعلمي” بجولة تفقدية على عدد من المواقع التي تضررت من العاصفة خلال اليومين الماضيين في عكار.
المحطة الاولى، كانت في بلدة المحمرة حيث رافقه في الجولة رئيس البلدية عبدالمنعم عثمان الذي قدم له شرحا عن ابرز المشاكل التي حصلت نتيجة العاصفة والسيول وفيضان نهر البارد، الذي اجتاح العديد من المنازل والاراضي الزراعية والمحال والمستودعات التجارية في خراج البلدة وبعض العبارات والجسور الصغيرة التي تصدعت.
المحطة التالية، كانت في بلدة ببنين حيث اطلع اولا على مجرى قناة ري نهر البارد التي تعبر عددا من القرى، بما فيها بلدتا ببنين وبرج العرب الاكثر تضررا من هذه العاصفة التي حصلت كما اطلع على الاضرار التي حصلت في بلدة ببنين.
وفي ختام الجولة قال الخير: “هذه الجولة تفقدية استطلاعية الهدف منها الاطلاع على الارض على واقع ما هو حاصل وحجم الاضرار واهميتها، على ان يجري العمل لاحقا على اعداد تقرير مفصل بالتعاون مع البلديات ومع الفريق الاستشاري الهندسي لدى الهيئة والذي رافقنا في هذه الجولة بشخص المهندس علي الحاج. بتوجيهات من الرئيس تمام سلام سنقوم بما يلزم وبما هو مناط حصرا بعمل الهيئة المحصور عملها باعادة ترميم العبارات والطرقات وجدران دعم الطرقات وفتح الطرقات لتأمين حركة التواصل بين البلدات والقرى المتضررة وتأمين السلامة العامة”.
أضاف: “من خلال المشاهدات، ما حصل هو عبارة عن امطار غزيرة على مدى ساعتين من الزمن تسببت بالوضع القائم وانا لم ألمس ان هناك كارثة طبيعية وما شاهدناه ان الاضرار التي حصلت ناتجة عن هذه الكمية من المياه المتساقطة التي لم تجد لها منافذ ومجاري مفتوحة لها لتصريف هذه الكمية الكبيرة من المياه”.
وسجل عددا من الملاحظات “كضرورة تعزيل مجاري الانهر واقنية تصريف المياه الشتوية ورفع التعديات عن هذه المجاري والانهر”، وقال: “هناك قانون يمنع التعديات على مجاري المياه وازالتها من على مجاري الانهر وهذا امر من شأنه الحد من مخاطر الفيضانات التي تحصل بحلول الشتاء وعلى المسؤولين المعنيين التحوط لهذا الامر كما هو مفترض وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم. والملاحظة الثانية ان هناك عدم تقيد بالشؤون الانشائية حيث ان القسم الاكبر من التصوينات المنشأة بدون اساسات وهذا يعني بان انهيارها امر وارد باي لحظة، وعلى البلديات مراقبة الشؤون الانشائية ضمن نطاق عمل كل بلدية ومن ضمن التقيد بالشؤون الانشائية وتأمين التراجعات عن الطرق العامة ومجاري الانهر والاودية وأقنية الري والتصريف الشتوية وتأمين أقنية صرف مياه الامطار في الطوابق السفلية للأبنية”.
وأكد أن “الهيئة العليا للاغاثة من غير الوارد عندها تقديم مساعدات لتعزيل البيوت او المستودعات من الوحول التي تسربت اليها او دفع بدل اثاث منازل هذا امر غير وارد”، وقال: “الهيئة ستساعد، كما قال دولة الرئيس سلام، المواطنين على فتح الطرقات المقفلة وازالة التعديات التي تشكل خطورة على المباني، ترميم العبارات وتأمين الجسور، وخلاف ذلك امر غير وارد. وكل ما يتعلق بالسلامة العامة سنعوض عليه، ولكن أي اضرار ناتجة عن اهمال شخصي الهيئة لن تعوض، وكل مؤسسة يجب ان تقوم بواجباتها، أما بشأن المسح العام للاضرار فانه يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء”.
وختم الخير: “إزاء الوضع القائم وشكوى الاهالي علينا ان نتعاون جميعا مع بعضنا كوزارات معنية وبلديات واهالي وكهيئة عليا للاغاثة لمعالجة الامور وتجاوزها”.
وكان خير قد تفقد الاضرار في المنية وبحنين.