علمت “النهار” ان لجنة المياومين وجباة الاكراء بدأت البحث في إمكان توسيع اعتصامها ليصل الى داخل حرم مبنى الزوق التابع للمؤسسة، وهو المركز الذي سيتم طبع الفواتير فيه. لكن، قد تكون هذه الخطوة ليست أكثر من اقتراح، لأن تطبيقها قد يكون مستبعدا في الوقت الراهن لما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات سلبية تطاول بشكل أساسي المياومين أنفسهم الذين سيعرضون أي مستحقات لهم لدى المؤسسة لخطر الشطب.
بدورها، أكدت مصادر كهرباء لبنان مجددا لـ”النهار”، أن المؤسسة تمكنت بالفعل، وبطريقة ما، من الوصول الى الداتا المطلوبة لتحديد قيمة الفواتير والموجودة داخل المبنى المركزي، وعليه سيتفاجأ المياومون بصدور فواتير لا لبس فيها للمشتركين عبر خطوط التوتر المتوسط.
وفي ما يتعلق بالفواتير الخاصة بخطوط التوتر المنخفض، تؤكد مصادر المؤسسة، انها ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري حدا اقصى، على ان يتم طبعها من خلال معدات جديدة تم تجهيزها في مبنى معمل الزوق، على أن تتضمّن الفاتورة الأولى بدل استهلاك 3 أشهر، لتنخفض لاحقا إلى شهرين، قبل أن تعود دورية كالمعتاد لشهر واحد.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان تقدّمت لهذه الغاية بطلب الى كل من وزارتي المال والطاقة للموافقة على طبع الفواتير في معمل الزوق الحراري، ورغم ذلك لم تستبعد مصادر المؤسسة ان تواجه “كهرباء لبنان” مشكلة في عملية الجباية حتى في حال طبع الفواتير نتيجة عدم حصولها حتى اليوم على موافقة واضحة من شركات مقدمي الخدمات الثلاث العاملة في لبنان لضمان إتمام العملية.
على رغم أن هذه الخطوات قد تساهم في توفير بعض الايرادات لمؤسسة الكهرباء كي تقوم بدفع مستحقاتها وتأمين سير هذا المرفق العام، فالتساؤل يبقى حول فشل الدولة في بسط سيطرتها الامنية والادارية على أحد أهم مرافقها العامة “المحتل” قبل أكثر من شهرين. فهل وصل الامر بالدولة والسلطات المعنية بإخلاء المبنى الى هذا الحد من الفشل في إدارة أزمات كهذه تطاول تداعياتها كل المواطنين؟ أم المطلوب اليوم هو أيضا تسوية سياسية لهذا الملف تكون حكما، ومرة جديدة، على حساب خزينة الدولة؟.