.jpg)
“الغموض الواضح” هو عنوان التمديد لمجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 20 تشرين الثاني المقبل، وسط ما يحكى عن غياب التوافق السياسي من قبل بعض الافرقاء، فيما يعتبره آخرون رهن الاتصالات السياسية واللقاءات محليا واقليميا لانقاذ البلد من فراغ كامل بعد ان خلت سدة الرئاسة الاولى من رئيسها منذ اكثر من خمسة اشهر.
وعما تردد عن امكان عقد جلسة تشريعية يُمدّد خلالها للمجلس النيابي قبل يوم 29 الجاري، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ”المركزية” ” ان الجلسة التشريعية تحصل من خلال دعوة رئيس مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لوضع جدول الاعمال، الا اذا كانت دعوة الرئيس بري للجلسة المقبلة استكمالا للجلسة السابقة، وتاليا لا علم لي بعقد جلسة تشريعية”.
وفي موضوع التمديد قال مكاري “التمديد لمجلس النواب يحتاج الى اتفاق على موعد الجلسة، بهدف تأمين حضور جميع النواب”.
وفي موضوع انتخاب أمين السر و3 مفوضين واعضاء اللجان النيابية الثلثاء، واذا كان سيتم انتخاب الاعضاء أنفسهم قال “جرت العادة، وحسب المبدأ العام ان يبقى الاعضاء كما هم، الا اذا كانت هناك رغبة شخصية في الانتقال من لجنة الى اخرى”. “لكن، لا بد من الاخذ في الاعتبار الوضع الحكومي، فالنائب عندما يصبح وزيرا يستقيل من اللجان، وبالتالي سنعمد الى ملء بعض الفراغات انطلاقا من هذه القاعدة”.