أعلن اهالي العسكريين المخطوفين في مؤتمر صحافي عقدوه في مكان اعتصامهم في رياض الصلح “اعطاء الحكومة والفاعليات السياسية مهلة 48 ساعة قبل البدء بالتصعيد في “يوم الغضب”.
كما أعلنوا “مقاطعة التفاوض مع الحكومة والسلطات العسكرية لان ليس هناك اي ايجابيات”.
وتحدّث بعض الأهالي عن أن الوعد كان بالإفراج عن 4 من عناصر الجيش أو قوى الامن الداخلي مقابل مطلب “بسيط” حدّدته الجهات الخاطفة ولكن شيئاً ما عرقل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. وفيما لم يشأ الأهالي التوسّع أكثر في الموضوع أكدوا أنه كان هناك نوع من مقايضة نسبية مبدئية ستتم وأنه كان سيُفرج عن عسكريين قبل 3 أيام. ولفتوا إلى أنه إزاء رفض المطلب من بعض الجهات التي لم يسمّوها جاء القرار بالتّصعيد. ورحّب الأهالي ايجابياً بما قاله وزير العدل أشرف ريفي عن تأييده للمقايضة، سائلين: “من يعرقل هذا الامر”.
وتردّد بين الأهالي نقلاً عن جهات رفضوا الافصاح عنها أن “جبهة النصرة” و”داعش” سلَّمتا المعنيين لائحة، من بين لوائح عدة تتراجع عنها الجهات الخاطفة في كل مرة، تضمّ أسماء موقوفين تطالبان الحكومة بالافراج عنهم معظمهم في نظارة الشرطة العسكرية في الريحانية وسجن رومية من جنسيّات مختلفة: ماليزي، ألماني، سعودي، يمني، عماني، سوري، فلسطيني ولبناني وشيشاني.