دعا عدد من منظمات حقوق الانسان في لبنان السلطات اللبنانية الى اعتماد سياسة شاملة تسعى من خلالها الى ضمان أسس المحاسبة في جرائم التعذيب من خلال التحقيقات الجدية والمستقلة، الهادفة الى وضع حد لثقافة الافلات من العقاب، سياسات تكون شاملة مع آليات وقائية مثل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب “NPM”، ومؤسسات قضائية وتنفيذية مؤهلة لضمان سبل الانصاف الفعالة، مثل اعادة التأهيل والتعويض وضمان عدم التكرار.
وأكدت المنظمات ضرورة تجريم التعذيب وفقا لإلتزامات لبنان بحسب إتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص بها، مشددة على أهمية دور منظمات حقوق الانسان المستقلة في رصد مراكز التوقيف والاحتجاز بهدف مناهضة التعذيب، مؤكدة الإصرار على واجب الحكومة اللبنانية بأن تتمسك بالتزامها بحقوق الإنسان العالمية وبواجباتها بموجب القانون الدولي خاصة في حربها ضد الإرهاب.