شخصت الانظار نحو الاجتماع الذي عقد في مكتب الرئيس بري وضم اليه الرئيس فؤاد السنيورة ومكاري ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وتركز على “طبخة” التمديد التي نضجت بالكامل ولم يعد ينقصها سوى بعض “المطيبات” لضمان تأمين الاصوات الخمسة والستين النيابية لاقرارها، باعتبار ان النصاب مؤمن وتلافيا لاي “فخ” قد ينصبه احد الاطراف السياسيين، وهو احتمال ضعيف الا انه يبقى قائما في الحسابات “التمديدية”.
واعلنت مصادر شاركت في سلسلة الاجتماعات التي حرص مكتب الرئيس بري على عدم اعتبارها لهيئة مكتب المجلس، لـ”المركزية” انها ركزت على كيفية اخراج سيناريو التمديد وتخطي اي عقبات قد تظهر واحاطة الخطوة من كل جوانبها، وتأكيد السعي لاستكمال بذل الجهود من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقا من التوافق على التمديد.
وكشفت ان جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة نهاية الجاري او مطلع الشهر المقبل، وفق ما يقرر الرئيس بري، يتضمن ثمانية بنود: ستة مالية طارئة من بينها اليوروبوند وحاجات بعض الوزارات وقرض خاص بمياه زحلة تنتهي مدته قريباً اضافة الى مساهمات لبنان في بعض الصناديق التي تؤمّن قروضاً، وبندين يتعلقان بالتمديد، الاول لتعديل المهل في قانون الانتخاب وهو اقتراح النائب انطوان زهرا والثاني اقتراح التمديد للمجلس لسنتين و7 اشهر الذي تقدّم به النائب نقولا فتّوش والمؤلّف من 28 صفحة تتضمّن الاسباب الموجبة للتمديد اهمها الفراغ في سدّة الرئاسة والوضع الامني”، مع الاشارة الى ان الرئيس بري سيدعو قريبا اللجان المشتركة الى اجتماع لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب بعدما تسلم الوزير خليل جداول كلفة سلسلة العسكريين.
واعلنت المصادر ان “نوّاب “المستقبل” سيقترحون في الهيئة العامة ادخال فقرة الى قانون التمديد تتضمّن ربطه بالاستحقاق الرئاسي، اي انه فور انتخاب رئيس تتم الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية سريعاً”، واشارت الى ان “هذه الفقرة سيتم التصويت عليها في الجلسة التشريعية المقبلة”، ولم تستبعد ان “يُشارك الرئيس سعد الحريري في جلسة التمديد”.
واعربت عن اعتقادها بان جميع الكتل النيابية ستشارك في الجلسة بمن فيها كتلة “الكتائب” استنادا الى اعلانها عن ان النواب سيحضرون الجلسات التي يتم فيها التصويت على ما يسمى “اعادة تكوين السلطة” ذلك ان التمديد للمجلس هو جزء من هذا العنوان.
وشددت على ان السير بالتمديد لا يعني في أي شكل تنازل الرئيس سعد الحريري عن اولوياته التي ابلغها الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في لقائهما الشهير في روما، والمرتكزة الى ان الانتخابات الرئاسية تتصدر قائمة هذه الاولويات وان السير بالتمديد ليس الا بحكم الامر الواقع تجنبا لاقحام البلاد في الفراغ في ظل العجز التام عن اجراء الانتخابات النيابية، مشيرة الى اتجاه لتزخيم الخطوات بعد التمديد في اتجاه توفير مقومات انتخاب رئيس للبلاد بعد التوافق على مواصفاته في استعادة لسيناريو انتخاب الرئيس ميشال سليمان، الا ان السؤال يبقى حول موقف حزب الله وما اذا كان بات جاهزا لولوج هذه المرحلة.
وعزت المصادر عدم تحديد موعد جلسة التمديد حتى الساعة، على رغم التوافق السياسي حولها، الى حل بعض العقد المسيحية الجاري العمل على تذليلها في لقاءات تعقد في الخارج، مشيرة الى سير كل الاطراف بالتمديد بدليل قبولهم باعتماد نص المادتين 56 و57 من الدستور بحيث يقر المجلس التمديد بقانون ويتخذ قرارا بوجوب استعجال اصداره، فيتوجب على مجلس الوزراء اصداره خلال خمسة ايام ويطلب نشره، ويعتبر نافذا حكما في حال انقضاء المهلة من دون اصداره او اعادته.