وزير المال: سجناء يديرون عمليات تزوير بسجن رومية

تناول وزير المالية علي حسن خليل الخطوات التي اتخذت لتحديث المديرية العامة للشؤون العقارية تحدث وضبط عملها والإجراءات المتخذة لذلك.

وكشف عن إحالات إلى النيابة العامة لأمناء سجل ومعاونين ومساحين لارتكابهم مخالفات، كما كشف عن تسجيل نسبة إضافية في تحصيل الضريبة بلغت 7% عن نفس الفترة من العام الماضي بما يوازي 39 مليار ليرة لبنانية.

وتطرق إلى الشق السياسي من باب عمليات التزوير التي تتم في سجن رومية فقال لقد أصبح الوقت كافياً لإنهاء ظاهرة روميه والانتقال الى مرحلة تعيد ثقة الناس بدولتهم وأجهزتهم الأمنية.

وكان سبق المؤتمر جولة تفقدية على أقسام المديرية وإداراتها شمل أمانة بيروت والمساحة ودائرة المعلوماتية ودائرة تملك الأجانب وأملاك الدولة الخصوصية.

وردا على سؤال قال حسن خليل ان “هناك سجناء في سجن رومية يقومون بالتزوير، ومن المعيب على البلد أن يبقى مستمراً بطريقة تجعل من المجرمين والارهابيين في سجن يديرون عمليات أمنية وعمليات تزويرية في البلد. وهنا لا أتكلم كوزير مسؤول عن الشؤون العقارية انما كسياسي”.

وأضاف: “اصبح الوقت كافياً لانهاء هذه الظاهرة والانتقال الى مرحلة تعيد ثقة الناس بدولتهم واجهزتهم الامنية. لا يمكننا الحديث عن خطط أمنية في البلاد لا على مستوى الشمال او البقاع ولا على مستوى اي منطقة ونحن غير قادرين على تطبيق خطة أمنية في سجن رومية”.

وعما إذا كان كلامه هذا هو رد على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق، اوضح: “انا جزء من الحكومة ولا يعقل ابدًا الا نكون عمليين في ضبط أمننا واستقرارنا الأمني ونترك سجن رومية. أنا مسؤول كغيري ولا أرمي المسؤولية على أحد. فإذا كنا واقعيين يجب أن يكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء كيفية قطع الاتصالات من عمليات مشبوهة تحصل في سجن رومية وكيفية منع مساحة هؤلاء في ادارة عمليات ارهابية تطال كل الوطن”.