أكّد النائب عاصم عراجي أننا “موعودون باطلاق سراح المخطوفين المتبقين من آل حجيري اليوم، لكن لا ندري ما يمكن ان يحصل، فلا يمكن ان نكون أكيدين من شيء في هذا البلد، أما في المبدأ، فسيطلقون اليوم، نتيجة الضغوط السياسية”.
وأضاف في حديث لـ”المركزية”: “أمام الخطف والخطف المضاد، همّنا الأول حماية المنطقة من تدهور أمني كبير، نتمنى ان يتم توقيفهم في مراحل لاحقة جميعهم، خصوصا أولئك الذين يخطفون لاسباب مادية، وهم معروفون من الجهات الامنية. أما من يخطفون لاسباب سياسية، فنحاول قدر الامكان حل هذه القضية بما لا يترك اي أثر سلبي على المنطقة”.
وتابع: “لا أدري ان كانوا الخاطفين من آل حمية. وفي هذا الوضع، لا يمكن الا ان اكون من سعاة الخير ولا يمكن ان اتهم أحدا، او ان أعقّد الامور، بل عليّ ان أقرّب وجهات النظر لانقاذ المنطقة”.
وفي ما يتعلق بالخطة الأمنية، قال عراجي: “الخطة الامنية لم تبدأ ولم تنفّذ بعد وهنا يكمن الخطأ، وان لم تطبّق، فنحن ذاهبون الى مأزق كبير”.
واعتبر عراجي ان “كل الاطراف يعرفون التركيبة الاجتماعية والسياسية في البقاع وتداخل الطوائف فيه الى حد كبير، ما يعني ان اي اشكال يحصل، سيفجّر الوضع، وانا وضعت بري في هذا الجوّ ، ونأمل ان يتم أخذه في الاعتبار من قبل الجميع”، مضيفا “لا احد يمكن ان يحلّ مكان الدولة والجيش، والا سنكون كما اليوم نلجأ الى تبويس اللحى والى اساليب عشائرية لاطلاق مخطوفي آل الحجيري، لكن لا يمكن التعويل على هذا الاسلوب دائما”.