عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان جلسة برئاسة كاسترو عبدالله ناقش فيه التطورات وأصدر بيان استنكر خلاله التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه النائب نقولا فتوش بتعرضه بالضرب للموظفة منال ضو أثناء تأديتها لواجب الوظيفة، ودان التعدي على كرامات المواطنين، وخصوصا العمال والموظفين، معلنا تضامنه والوقوف إلى جانبها.
وتوقف المكتب أمام اللغط الحاصل حول مستجدات قانون الايجارات، وأعلن وقوفه وتضامنه مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى وتأييده والتزامه بمقررات المؤتمر الوطني للمستأجرين، وحيا النواب الذين تقدموا بمشاريع لتعديل القانون الأسود للايجارات، مطالبا مجلس النواب بالاسراع في إصدار قرار وقف العمل بالقانون الأسود قانون أول نيسان ، حتى يقر قانون جديد للايجارات يكون منصف وعادل للطرفين.
وعن فلتان الأسعار للمواد الغذائية والسلع والأقساط المدرسية والقرطاسية، استنكر المكتب جشع بعض التجار ولا سيما تجار التعليم في القطاع الخاص، الذين يستغلون المواطن في هذه الظروف الصعبة الذي يمر بها بلدنا وخاصة أنه توسع السوق التجاري من خلال أكثر من مليوني لاجىء سوري، وهم مع اللبنانيين يعانون المعاناة ذاتها من هؤلاء التجار. كما استنكر عدم الإسراع بتحديد موعد للانتخابات النيابية ودان التوجه من قبل هذه السلطة بالتمديد للمجلس النيابي الذي أوصل البلاد، بمماطلته بعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الإيجارات وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين إلى حافة الانهيار.
وحذر البيان من التوجه الذي يناقش ويحاول إيهام العمال في الضمان الصحي بعد الانتهاء من الخدمة، ورأى ان الأجدى بهم إصدار البطاقة الصحية الشاملة واقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والحفاظ على الضمان الاجتماعي بدلا من محاصرته وتفريغه من مضمونه لصالح شركات التأمين الخاصة.
وطالب ادارة الضمان ضم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، كما طالب إدارة الضمان بالإسراع بدفع الفواتير الطبية المتراكمة للمضمونين والذي تجاوز السنتين للكثير من العمال والموظفين وبإعادة العمل بالدفع المباشر للتعويضات العائلية للمضمونين مباشرة من قبل الضمان حفاظا على إيصال الحق إلى أصحابه.