زار وزير العدل اللواء اشرف ريفي مجلس شورى الدولة، عند والتقى رئيس المجلس القاضي شكري صادر ومفوض الحكومة لدى المجلس الدكتور عبد اللطيف الحسيني، وعقد اجتماعا مع قضاة المجلس جميعا.
ريفي أوضح ردا على أسئلة “القرار على مستوى الاطراف اللبنانيين كافة هو ان هناك مصلحة باستمرار عمل الحكومة، والحكومة قررت الا يمر قرار الا بالتوافق، مراعاة لهذه المرحلة الدقيقة جدا وللظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان”. وأضاف: “لا ارى وجود خطر داهم على الحكومة ولا احد باق في هذه الحياة نهائيا. نحن ارتكبنا جريمة كبرى بحق المجتمع اللبناني وبحق لبنان عندما تأخرنا عن انتخاب رئيس للجمهورية في 25 ايار الماضي، كانت جريمة بحق الوطن بحق العيش المشترك ولا يجوز ان تبقى هذه الجريمة مستمرة نهائيا”.
واردف: “في المقابل، ان الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ارتد شبه تعطيل في مجلس النواب، والى حد ما في عمل استثنائي للحكومة التي تكون الهيئة التي اهتمت بالحد الاقصى الممكن بمصالح الناس في الوقت الحاضر”.
وعن الهبة الايرانية، رأى ريفي انها “لن تمر”. وقال: “لن يمر قرار الا بتواقيع القوى السياسية الاساسية التي هي 6 أو 7 دون النائب وليد جنبلاط الذي سبق واعلن انه ليس مع الهبة الايرانية، وبعض القوى السياسية كذلك الامر فالعقوبات على ايران قد تعرض لبنان للعقوبات او الاذية”.
وعن وضع طرابلس، قال ريفي: “الجميع يعرف ان طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان وستبقى كذلك ولن تكون امارة اسلامية كما طرح البعض اقليما على النمط العراقي. ستبقى طرابلس عاصمة لبنان الثانية واي طرح آخر يرفضه ابناء طرابلس واهل الشمال ولن يتمكن احد من تغيير الارتباط في هذا البلد”. وشدد الوزير ريفي على تحرير العسكريين اللبنانيين المخطوفين واستعادة حريتهم وعودتهم سالمين.
وردا على سؤال عن حادثة قصر العدل في بعبدا، قال ريفي: ” ان موظفي قضاة قصر العدل كرامتهم من كرامة اشرف ريفي وكرامة اي مواطن، ولن نسمح باستباحة كرامة الناس، ويجب استكمال الاجراءات القانونية كاملة، وامس بدأ التحقيق بشكل جدي”، مؤكدا ان “الكرامة اهم من الحصانة”.
والتقى وزير العدل، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود. وبحث معه في الوضع الأمني في البلاد من كل جوانبه والملفات القضائية وفي مقدمها قضية الإعتداء على الموظفة في قصر العدل في بعبدا منال ضو والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص. وقضية مقتل الطفلة سيرين ركان والمراحل التي قطعتها التحقيقات بشأنها. وأخذت حوادث الخطف في منطقة البقاع حيزا مهما من الإجتماع وتم التأكيد على التشدد في ملاحقة مرتكبيها قضائيا.