أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن موقفه من المقايضة للتوصل إلى إطلاق العسكريين المخطوفين بأننا “سنطبق القانون”.
وأوضح لصحيفة “النهار” أنه إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح، مضيفاً أن إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام، أما الموقوف فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه.
وشدد ريفي على أن حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل، مبدياً ملاحظته بأننا نتحدث الآن عن افتراضات نظرية، وعندما نتلقى عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً بمطالب الخاطفين فسيدرس هذا العرض على طاولة مجلس الوزراء، لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي.