أكدت وزارة الخارجية التونسية أن الأمم المتحدة تبقى هي الإطار الأنسب لحل الأزمات والمرجع الملائم لبحث المسائل التي تشغل البشرية، ولصياغة السياسات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتنسيق الجهود في شأنها في ظل التوافق والحرص على ترسيخ العدل والمساواة في العلاقات الدولية.
كما أملت تطوير أداء منظمة الأمم المتحدة وإدخال الإصلاحات اللازمة على عمل هياكلها وأساليب معالجتها للقضايا المطروحة أمامها، وطرق إتخاذ القرارات بشأنها تكريسا للممارسة الديمقراطية في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف، وأخذا بعين الاعتبار مصالح الدول والشعوب على إختلاف ظروفها وخصوصياتها.