.jpg)
على صعيد قضية العسكريين المخطوفين، لفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ “اجواء التفاوض ليست سلبية وإنما انتابها بعض البطء بسبب تأخّر عودة الوسيط القطري الى لبنان ليتسلّم من “داعش” و”جبهة النصرة” في جرود عرسال شروطاً ومَطالب خطّية لكي ينقلها الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على أن تدخل بعدها المفاوضات مرحلة جديدة يبدأ معها التفاوض الجدّي حول الشروط”.
واعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث لصحيفة “الجمهورية” إنّ “كلّ الاسماء المتداولة لا تعدو كونها أخباراً إعلامية تُسرّب من هنا وهناك، امّا قناة التفاوض الجدّية فلم تتسلّم حتى الساعة ايّ مطلب رسمي جدّي من الجهات الخاطفة حول الشروط، ونحن في انتظار الوسيط القطري”.
ولم يشأ ابراهيم كشفَ تفاصيل إضافية، لكنّه تمنّى “إبعاد هذا الملف عن التشويش والتسريب وتركه في إطاره السرّي، لكي لا يشهد انتكاسة ما تؤثّر سلباً على التفاوض ولا توصل الى النتائج المتوخاة، على غرار ما حصل في السابق”.
وكشف مصدر على خط التفاوض فيما يتعلق بتحرير العسكريين المحتجزين لدى “داعش” و”النصرة”، والتي أكدت النشرة التوجيهية أن الجيش يتمسك بتحريرهم من دون الخضوع لأي ابتزاز، لصحيفة “اللواء” أن “تطورين طرءا على هذه القضية، جعل أهالي هؤلاء المخطوفين يصرفون النظر عن اتجاه تصعيد تحركهم في المرحلة المقبلة، تاركين للحكومة والمفاوض اللبناني العمل بعيداً عن الضغط:
التطور الأول يتمثل بالمعلومات التي يمكن أن تكون مخابرات الجيش حصلت عليها من الموقوفين لديها في عملية عاصون.
أما التطور الثاني يتعلق بوضوح مطالب الجهات الخاطفة، والمرجعية التي يمكن أن تجري المفاوضات معها لدى هذه الجماعات.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة “الاخبار” أن “رئيس الحكومة تمام سلام بدا أكثر تفاؤلاً”، وكشف أن “الجهة القطرية المفاوضة استأنفت نشاطها”. ليلاً، تداولت معلومات صحافية أن الحكومة تسلمت لائحة بـ44 اسماً لمقايضتها مع العسكريين، فيما اشارت المصادر الى أن “اللائحة وصلت إلى الحكومة بشكل غير رسمي”.