لفتت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” الى ان “خلافات وزارية طرأت خلال جلسة مجلس الوزراء، في ما يتعلق ببندي الهاتف الخليوي وشراء الفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فيما كان العتب الذي دار بين الوزيرين محمد فنيش ونهاد المشنوق على خلفية خطاب وزير الداخلية في احتفال الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد اللواء وسام الحسن في الأونيسكو، هادئاً من دون تشنجات، ولم يأخذ من وقت الجلسة أكثر من ربع ساعة”.
واشارت الى ان “الوزير فنيش لفت نظر الوزير المشنوق الى مضمون خطابه المذكور، متمنياً عليه لو كان تحدث مع “حزب الله” مباشرة، “فيما لو راجعتم عقلكم”، واضعاً كلامه في شأن الخطة الأمنية في سياق الانتقادات التي توجه للحزب من قبل نواب “تيار المستقبل”، مسمياً بالذات اسم النائب خالد ضاهر، فرد عليه المشنوق بهدوء، معلناً تفهمه للملاحظات، مؤكداً أن اعتراضه على أداء الحزب تجاه الخطة الأمنية، ليس سياسياً وإنما أمني، وأنه لا يقصد تعريض التضامن الوزاري للاهتزاز، مشيراً الى أنه حاول طيلة أربعة أشهر التواصل مع الحزب علّنا ننجح في معالجة هذه القضايا، ولكن من دون نتيجة، مشدداً على أن موقفه ليس موجهاً ضد أحد، بل أنه ينطلق من الحرص على إنجاح الخطة الأمنية”.
وكشفت المصادر الوزارية عن “تجدد الخلاف بين الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر من جهة ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة أرتور نظريان من جهة ثانية حول البند المتعلق بشراء الفيول أويل، حيث اعترض وزير المال علي حسن خليل على حصر صلاحية تجديد العقد بالوزير المختص، وهو ما رفضه باسيل ونظريان، وانتهى النقاش الذي أخذ تقريباً نحو ثلاث ساعات من مدة الجلسة، بعد تدخل من رئيس الحكومة الى المصادقة على البند، والطلب من اللجنة الوزارية المختصة إتمام وضع دفتر الشروط تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
وعُلم أن الوزيرين خليل وزعيتر أعربا عن عدم ارتياحهما للقرار المتخذ. أما في خصوص الخلاف على الخليوي، فقد انتهى الى الموافقة على تمديد العقدين الموقعين مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي بالشروط ذاتها لمدة سبعة أشهر على أن يصار خلال هذه المهلة انجاز مناقصة عمومية عالمية في ضوء تقرير سيضعه وزير الاتصالات بطرس حرب يتضمن ملخصاً لدفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة”.
وعُلم أن ملاحظات من وزراء “الكتائب” و”التيار الوطني الحر” تركزت على ضرورة عدم حصر المناقصات بالشركات الكبرى والتفرّد في الجهاز المستقل، فضلاً عما يجنيه المستشارون من مبالغ طائلة تبلغ مليون و400 ألف دولار أميركي.
وأفادت المصادر أن “هذه الملاحظات سترسل خطياً الأسبوع المقبل، على أن يعود الملف مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء”.