أشار مصدر نيابي إلى أن فكرة طرحت لاتخاذ موقف مسيحي موحد من حضور جلسة التمديد للمجلس النيابي أو مقاطعتها، في دوائر “التيار الوطني الحر”، لكن اوساطاً قريبة من”14 آذار” قالت أن لا معلومات لديها حول اجراء أي تصالات من هذا النوع.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” إلى أن هناك اتجاهين داخل التيار العوني من موضوع المشاركة في الجلسة، أحدهما يدعو إلى الغياب شرط ضمان تضامن الأرمن وكتلة النائب سليمان فرنجية، بحيث يغيب عن الجلسة 23 نائباً، ويمثل هذا الاتجاه النائبان زياد أسود ونبيل نقولا.
والثاني يطالب بحضور الجلسة وعدم التصويت على التمديد، على ان يبقى الموقف مفتوحاً على احتمالات أخرى في ضوء ما يجري من بروز وقائع جديدة. ويمثل هذا الاتجاه النواب: نعمة الله أبي نصر وسليم سلهب وفريد الخازن.
وحجة الفريق الثاني ان التمديد اصبح تحصيل حاصل، وأن توفير النصاب من كتلتي “القوات” و”الكتائب” و”مسيحيي 14 آذار” يجعل من موقف التكتل الذي لا يجاريه في موقفه لا الرئيس بري ولا “حزب الله” ولا حتى الكتلة القومية التي تضم النائبين اسعد حردان ومروان فارس، ولا حتى النائب ميشال المر، ناهيك عن كتلة فرنجية والطاشناق.
ووفقاً لمصادر أخرى، فان المشاركة في الجلسة بعد قرار التكتل الثلاثاء، يعني تجاوز مراجعة المجلس الدستوري، علماً ان حواراً يتم بين “حزب الله” والنائب ميشال عون لاقناعه بالسير بالتمديد نسبة للظروف القاهرة التي تملي هذا الخيار، بحسب معلومات نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” كامل الرفاعي، الذي اوضح ان الحزب يأمل في حال لم تفلح هذه المساعي ان يصل الى نتيجة وسط لعدم تقديم التكتل طعناً امام المجلس الدستوري، مشيراً إلى ان كتلته ترى أن خطورة الوضع الأمني على الساحة اللبنانية توجب التمديد بمعايير وشروط محددة وأسباب موجبة.
في المقابل، ذكرت معلومات أن حزب الكتائب الذي لم يعلن موقفه بعد من التمديد، اتخذ قراراً ضمنياً يقضي بحضور نوابه جلسة التمديد والتصويت ضد المشروع في حال اكتمل نصاب الجلسة من دونهم، خلافاً لموقف نواب “القوات اللبنانية” الذي يرتكز على قاعدة الحضور لتأمين النصاب والتصويت ضد التمديد