خلص تحقيق بريطاني في ظروف وفاة طبيب بريطاني في سجن لدى النظام السوري الى انه قتل عمدا و”بدون مبرر قانوني”. وقال محلفون باسم هيئة تحكيم من سبعة رجال واربع نساء امام محاكم العدل الملكية في لندن ان الطبيب عباس خان “قتل عمدا بلا اي مبرر قانوني”.
وتم التحقيق وفق اجراءات قضائية تهدف الى كشف اسباب وفاة شخص ما في ظروف مشبوهة او غير واضحة، لكن بدون ان تتبعه اجراءات ملاحقة قضائية. وردا على سؤال عن النتيجة التي توصلت اليها، قالت هيئة المحلفين انه “قتل بدون مبرر قانوني”.
وتوفي عباس خان (32 عاما) الذي كان جراح عظام وابا لولدين في 16 كانون الاول الماضي بعد سنة على اعتقاله من قبل السلطات السورية. واتهمت السلطات البريطانية دمشق “بقتله” وهي فرضية تؤكدها عائلته ايضا. لكن دمشق قالت انها كانت على وشك اطلاق سراحه عندما قام بشنق نفسه.
وكان عباس خان يقيم في لندن وعمل للمنظمة غير الحكومية هيومن ايد في تأهيل طواقم طبية سورية في تركيا، قبل ان يتوجه الى حلب شمال سوريا حيث اعتقل في تشرين الثاني 2012 وقد دفن في كانون الاول في بريطانيا بعد اعادة جثمانه. وقال محامي العائلة مايكل مانسفيلد ان “هيئة المحلفين كشفت الحقيقة بان الامر لم يكن انتحارا اطلاقا”.
واضاف لوسائل اعلام حضرت جلسة المحكمة ان “القضية يجب ان تذهب الآن الى محكمة جنائية دولية”. وعبرت والدة خان التي زارت دمشق محاولة التوصل الى اطلاق سراحه عن اسفها لانها لم تحصل على مساعدة. وقالت ان “ابني كان ملاكا. ذهب لتقديم مساعدة انسانية والعالم باسره اخفق في انقاذ عامل في القطاع الانساني ذهب لانقاذ حياة اخرين، لم يقدم احد اي مساعدة”.