أكد النائب نقولا فتوش في مؤتمر صحافي في مكتبه في زحلة أنه لن يخضع لأي ابتزاز سياسي قائلاً “أؤمن بأني، أولا وآخرا، تحت سقف القانون. ولكن إذا كان هذا القانون مسيساً فأنا أول المعارضين له والمحاربين لإبعاد سيفه عن المظلومين”.
وأشار الى أن “واقعة الضرب لم تحصل بتاتا وذلك باعتراف الموظفة بنفسها العلني بتاريخ 23/10/2014 من على درج قصر العدل في بعبدا بأنني لم أضربها”.
وأضاف أنه “أخيرا، لا بد من التذكير أن تسريب الخبر بشطبي من الجدول العام قبل إبلاغه لي، قد قام به مجلس النقابة بهدف الإساءة إلي والى سمعتي. وهذا دليل قاطع على التشهير والإفتراء والقدح والذم. ولهذا سأتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق النقيب ومجلس النقابة معا، لأنه أوصلنا الى هذا المأزق. ولذلك سأطلب من زملائي المحامين أن يعيدوا النظر في تشكيلة هذه النقابة، التي وجدت أساساً للدفاع عن حقوقهم والناس، وألا نكون قد أصبحنا أمام ديكتاتورية وعلى رأسها طاغية لا نقيب”.