تونس: “النهضة” تعترف بهزيمتها امام نداء تونس “العلماني” وتغيير جذري في المشهد السياسي

حلت “حركة النهضة” الإسلامية ثانية بالانتخابات التشريعية التونسية، التي أجريت الأحد، خلف حزب “نداء تونس” العلماني، حسبما أكد لفرانس برس زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حزب النهضة.

وقال العذاري استناداً إلى إحصائيات مراقبي حزبه لمراكز الاقتراع “لدينا تقديرات غير نهائية، بأنهم (نداء تونس) في المقدمة سيكون لنا حوالي 70 مقعداً (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو80 مقعداً”.

وقال لطفي زيتون وهو قيادي بارز في الحركة لرويترز “قبلنا النتيجة ونهنىء الفائز نداء تونس ونؤكد دعوتنا مجددا لحكومة وحدة وطنية لما فيه مصلحة البلاد”.

واوردت “وكالة انباء الاناضول” النتائج الكاملة اتوزيع مقاعد البرلمان الـ 217 وفق إحصاء خاص:

نداء تونس 84 – حركة النهضة 69 – الاتحاد الوطني الحر 17 – الجبهة الشعبية 12 – آفاق تونس 9 – التيار الديموقراطي 5 – الموتمر من اجل الجمهورية 4 – المبادرة 4 – حركة الشعب 2 – تيار المحبة 2 = التكتل للعمل والحريات الحزب الجمهوري 1 – الوفاد للمشروع 1 – صوت الفلاحين 1 – حركة الديموقراطيين الاشتراكيين 1 – المجد للجريد 1 – 3  مقاعد لمستقلين.

ووفقا لمصادر متطابقة من عدة أحزاب، فإنّ نسبة التجديد في البرلمان الجديد لم تقل عن 75 بالمائة، كما سيشهد غياب الكثر من الشخصيات السياسية التي عرفت خلال الفترة الانتقالية وأبرزها من الشريكين في الائتلاف الحاكم حزبي المؤتمر والتكتل.

من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات إنّ ما تم إعلانه من نتائج لا يلزمها وأنّه يخرق القانون الانتخابي، في الوقت الذي رجّحت فيه عمليات احتساب لنتائج تم تعليقها على مكاتب الاقتراع بعد الانتهاء منه أن تكون حركة النهضة حلت ثانية بما يناهز 70 مقعدا، مما يعني أنّ كلا من حركة النهضة وحركة نداء تونس قد ضمنتا الثلث المعطل أو الضامن، علما أنّ البرلمان المقبل الذي يطلق عليه “مجلس نواب الشعب” سيضم 217 نائبا.

كما أعلنت الجبهة الشعبية المعارضة عن توصلها بتقارير ترجّح أنها أحرزت 12 مقعدا في البرلمان، ومن جهته، قال حزب الاتحاد الوطني الحر الذي أسسه رجل الأعمال الشاب سليم الرياحي إن المؤشرات تدل على كونه حصل على ثالث نسبة من المقاعد.

وفي حال تأكدت تلك الأرقام فإنّ ذلك يعني أنّ هزيمة كل حزبي التكتل (الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر) حيث لم يحصل سوى على مقعد وحيد والمؤتمر (الذي أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي) حيث لم يحصل سوى على خمسة مقاعد، وفقا لنتائج أولية غير رسمية، كانت مدوية بحيث قد يتراجعان إلى فئة الأحزاب ضئيلة التمثيلية، مقابل صعود أحزاب أخرى قد تشارك في الائتلاف الحاكم المقبل ومن ضمنها الجبهة الشعبية اليسارية والاتحاد الوطني الحر و”آفاق” الليبيراليين. لكنّ محللين يتوقعون أن يتشكل الائتلاف المقبل أساسا من حزبي “نداء تونس” و”النهضة”.

وأعلنت الهيئة العليا عن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى 61.8 في المائة بعد إغلاق الصناديق، وقال رئيسها  شفيق صرصار، إنه يستحيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الأحد، باعتبار أن آخر صندوق اقتراع يصل الساعة العاشرة من صباح الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

لكن الأهم من ذلك، ومع مرورها من دون أحداث أمنية أو توترات، فإنه يمكن القول إنّ تلك الانتخابات لا تتعلق بتونس قدرما تتعلق بغالبية دول المنطقة. فالتونسيون على وشك قطع خطوة عملاقة صوب الديمقراطية.

وقال أنطوني دووركين، من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي “إذا استمر انتقال البلاد نحو الديمقراطية قدما فسيكون هناك علامة قوية على أن الديمقراطية يمكن أن تتجذّر في العالم العربي. وفي الوقت الذي يبدو فيه أي أمل للإصلاح السياسي قد تلقى انتكاسة في غيرها من دول المنطقة، تبدو تونس الدولة الوحيدة القادرة على تلبية الآمال في نهضة العرب في مستقبل قريب”.

وأضاف “حتى لو تم تجاهل المثال التونسي في المدى المنظور، بما لا يجعله قادرا على أن يلهم الغير مثلما كانت ملهمة الربيع العربي، فإنّ تجذير ديمقراطية ناجحة في البلاد، سيكون دافعا قويا للبقية ودلالة واضحة وقوية على أنّ الإصلاح والتعددية السياسية ليس مقدرا لها الفشل في العالم العربي.”