توقفت اوساط في قوى 14 اذار باستغراب عند موقف النائب ميشال عون عقب زيارته الرئيس نبيه بري واعتباره ان الظروف غير مناسبة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، سائلة اين هو عون من الدستور اللبناني وهل المطلوب تعليق الدستور ومعه الرئاسة الى حين توافر هذه الظروف من وجهة نظره وهو الذي يتحمل مسؤولية تأمين الغطاء محليا لازمة اقليمية كبرى؟
وتمنت لو ان قوى 8 اذار ولا سيما الرئيس نبيه بري يعلن صراحة تبني ترشح عون للرئاسة او يقدّم مع حلفائه في حزب الله مبادرة او اقتراحا للخروج من الازمة، على غرار ما فعلت قوى 14 اذار، غير انها اعتبرت ان الحزب المرتاح الى الوضع القائم في ظل الفراغ الرئاسي حيث لا حسيب يسأله عن سلاحه ولا رقيب يطالبه بالعودة من سوريا، ليس في وارد تغيير الستاتيكو الراهن وتعبيد طريق بعبدا لرئيس قد يعيد تحريك سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا.
وشددت على ان قرار قوى 8 اذار بتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس مرتبط ارتباطا عضويا بالتطورات الاقليمية، بدليل ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله استعاد لغة الهجوم على المملكة العربية السعودية بتحميلها مسؤولية عدم مواجهة الارهاب، بعدما توترت العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتبعا لذلك، تابعت المصادر تبين ان الرئاسة اللبنانية باتت معلقة على حبال المفاوضات الدولية بفعل ادوات الداخل وبايعاز اقليمي، ما يضع كل الامال بامكان انتخاب رئيس بجهود لبنانية في مهب الريح، الا اذا طرأ طارئ قد يحمل ايران على تغيير موقفها في ظل تطورات اقليمية مهمة دخلت في الساعات الاخيرة على الملف السوري مع دخول الجيش السوري الحر الى كوباني عبر الحدود التركية وتدريب هذا الجيش في دول عربية، بما يؤشر الى محاولة دولية متجددة للم شمل صف المعارضة السورية وجمعها تحت راية واحدة.