“ديمقراطية الانتخابات”: لم يتم سحب اي ترشيح للانتخابات!

ذكرت “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” اللبنانيين ووزارتي الخارجية والداخلية ان العملية الانتخابية مستمرة، وانه وبحسب مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ستجرى الانتخابات في الكويت اواخر الاسبوع المقبل يوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2014، على ان تجرى انتخابات اللبنانيين المسجلين في استراليا سيدني – ملبورن يوم الاحد في 9 تشرين الثاني، متمنية على “السلطات المعنية تأمين كل مستلزمات حسن سير هذه العملية التي ستعمد الجمعية على مراقبتها”.

وأشارت إلى ان “وزير الداخلية كان أصدر تعميما يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات للعام 2014 خلال مهلة تبدأ صباح الخميس 28 آب 2014 على ان يتم اغلاق باب الترشح منتصف ليل الاربعاء 16 أيلول 2014 . كما نص التعميم على أن آخر مهلة لسحب الترشيح يوم الاربعاء في 1 تشرين الاول 2014. وقد انقضت هذه المهلة من دون أن يقدم أي من المرشحين على الانسحاب”، لافتة الى أنه “مع انقضاء هذه المهلة، لم يعد بامكان أي من المرشحين ان ينسحب من الانتخابات. ما يعني أن كل حديث عن انسحابات من الانتخابات لا يعدو كونه كلاما سياسيا من دون أي سند قانوني أو تنظيمي صحيح”.

واكدت الجمعية أن “المسار الذي تتخذه المحاولات غير الدستورية للتمديد الثاني للمجلس النيابي لمدة قد تصل الى سنتين وسبعة اشهر لا يعد فقط تأجيلا لهذا الاستحقاق اذ ان هذا التوجه وان ثبت، يمنح هذا المجلس الحق باستكمال ولاية كاملة من 4 سنوات، ما يعني الغاء تاما لولاية انتخابية بأكملها”.

واعتبرت الجمعية ان “الحاجة اليوم أكثر من ملحة من أجل العودة إلى المسار الدستوري ان كان في الاستحقاق الرئاسي او النيابي وإلى مبدأ إعلاء القانون، هو الطريق الأسلم لاستعادة الأمن والاستقرار. فالانتخابات كانت على الدوام هي المدخل والممر الاجباري لكل التسويات السياسية في لبنان والتي كان من شأنها اجبار القوى السياسية المنقسمة على الدخول في تسويات نسبية تسمح للعملية الديمقراطية ان تأخذ مجراها”.

واكدت ان “الظروف الاستثنائية تستدعي اجراءات استثنائية متناسبة مع الخطر الموجود ولا يمكن لها ان تبرر الغاء العملية الانتخابية برمتها. بهذا المعنى، ان الظروف الامنية الاستثنائية تستدعي اجراء يضمن الحفاظ على أمن المواطنين كما يضمن حق ا الانتخابات ودوريته”.