اشار التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ازاء ابرز المستجدات المتصلة باوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الى ان “اكثر من 879505 لاجئا تمكنوا من الحصول على الغذاء من خلال برنامج البطاقة الإلكترونية خلال شهر تشرين الأول، كما تلقى أكثر من 30,000 لاجئ كانوا قد تضرروا جراء العاصفة التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي مواد إغاثة لحالات الطوارئ، وتلقى أكثر من 9,820 شخصا مجموعات مستلزمات لتجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية في مناطق مختلفة في لبنان.
وتحت عنوان “القرار الاستراتيجي للحكومة اللبنانية” جاء في التقرير: “في 24 تشرين الأول، أفادت وسائل الإعلام أن الحكومة اللبنانية قد قررت رسميا تقييد دخول النازحين السوريين إلى لبنان. غير أن نص قرار مجلس الوزراء لم ينشر بعد. ومن المعلوم أن السياسة المعتمدة تكرس، إلى حد كبير، وبشكل رسمي وجهات نظر الحكومة السائدة بشأن الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان. فتقييد عملية إدخال النازحين إلى لبنان جار في الواقع منذ عدة أسابيع، ويمكن ملاحظة أثر ذلك بشكل واضح من حيث التراجع الكبير في عدد النازحين الذين يتوجهون إلى المفوضية من أجل التسجيل”.
وعلى صعيد أنشطة الحماية الاعتيادية لفت التقرير الى ان “اليونيسيف والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني انتهت من تدريب الطواقم الطبية على العنف القائم على نوع الجنس والإدارة السريرية للاغتصاب في اثني عشر مرفقا طبيا في مختلف أنحاء لبنان. استفاد نحو 4,200 شخص من المشورة القانونية أو التمثيل القانوني من أجل تسوية أوضاعهم القانونية وتسجيل الولادات والسكن وتسجيل الزواج والأحوال الشخصية، فضلا عن مخاوف أمنية عامة، وذلك من قبل المفوضية ومركز الأجانب في جمعية كاريتاس – لبنان والمجلس الدانماركي للاجئين ومؤسسة مخزومي وجمعية عدل ورحمة وغيرها من المنظمات الشريكة. كما شارك 6,508 آخرين في جلسات توعية قانونية تناولت مسألة تسوية الأوضاع”.
وفي مجال التعليم اشار التقرير الى انه “في 18 تشرين الأول، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميما رحبت فيه بالتحاق ما يصل إلى 100,000 طفل سوري بالدوام المدرسي الأول (الصباحي) في المدارس الرسمية. وتماشيا مع مستويات التمويل الحالية، سبق والتزمت اليونيسيف والمفوضية بضمان تسجيل ما لا يقل عن 45,000 طفل في حين تعهدت الجهات الفاعلة الأخرى في قطاع التعليم بسد العجز والتكفل بالعدد المتبقي، وتواصل اليونيسيف والمفوضية المناقشات مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نطاق ومنهجيات الدوام المدرسي الثاني”.