وذكر البيان بأن “الاعمال الاضافية والمكافآت النقدية السنوية هي حق من حقوق العاملين في صندوق التعاضد استنادا الى المادتين 23 و26 من المرسوم 22/91 وإلى العقود الموقعة بينهم وبين إدارة الصندوق”.
وأوضح أن “مجلس إدارة صندوق التعاضد كان قد طلب من وزارتي التربية والتعليم العالي والمال الموافقة على نقل اعتمادات، وقد وافقت وزارة التربية على كل هذه المعاملات، في حين ان وزراة المال لم توافق لتاريخه رغم توافر الاعتمادات في بند الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة”.
وأكد أنه “في ما خص الاعمال الاضافية فإن صندوق التعاضد منذ انشائه لم يقر له مرسوم ملاكات يحدد الهيكلية الادارية وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيه، وبالتالي فإن اي تعاقد جديد يحتاج الى موافقة وزارة التربية والتعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء واجراء مباريات عن طريق مجلس الخدمة المدنية. أما في ما خص المكافآت النقدية للعام 2014، ونظرا للمستوى المنخفض للرواتب التي يتقاضاها العاملون في الصندوق، فإنهم يعولون على المكافأة في آخر السنة، لكن المفاجأة حصلت، وخلافا للاعوام الماضية، فإن وزارة المال لم توافق بعد على نقل الاعتماد لإعطاء هذه المكافآت التي تعطي للعاملين منذ إنشاء الصندوق في العام 1997”.