أقرت أستراليا قوانين لمنع الشبان من اتباع الفكر المتطرف والذهاب للقتال في صراعات خارجية مثل العراق وسوريا مع انضمام عشرات الأستراليين إلى جماعات متشددة.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت كل الدول الأعضاء الشهر الماضي بتجريم سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع الجماعات المتشددة أو تجنيد وتمويل آخرين لفعل ذلك مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار محللون أمنيون إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا يقدر بالآلاف وأنهم سافروا من دول كثيرة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت للبرلمان إن 70 أستراليا على الأقل يحاربون في العراق وسوريا وإن نحو مئة شخص يعيشون في أستراليا يعملون على تسهيل ذلك.
وأضاف أن الحكومة ألغت جوازات سفر نحو 70 شخصا.
واوضح ان هذه القوانين هي “لحماية دول أخرى يجب الا تستضيف أستراليين عازمين على الأذى ولحمايتنا نحن لأن الأستراليين لهم الحق في العودة إلى هذه البلاد وآخر ما نريده هو وجود أشخاص في شوارعنا تبنوا الفكر المتطرف والوحشي بمشاركتهم في أنشطة ارهابية في الخارج”.
وتطرح الحكومة التي حذرت في الآونة الأخيرة من أن التوازن بين الحرية والأمن “قد يتغير” قوانين مثيرة للجدل للاحتفاظ بالبيانات الشخصية وتقول إن هناك حاجة لها لمواجهة التهديدات الأمنية والاجرامية.