وأوضحت الوزارة أن السبب يعود لعدم تقيّيد العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخه بشكل كامل بالموجبات المنصوص عليها في المادتين المشار اليهما أعلاه.
وذكّرت بالمعلومات المحدودة في هاتين المادتين وهي:
- اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.
- اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته ورقمه الضريبي الا إذا كان مستهلكاً نهائياً من الأشخاص الطبيعيين.
- موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.
- رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
- المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.
- مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.
وطلبت من المعنيين الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات الدخول الى موقع الوزارة الالكتروني www.finance.gov.lb حيث يجدون التفاصيل كافة.