تحول التمديد لمجلس النواب قدرا لا مفر منه بعد تعذر التوصل الى اتفاق على قانون انتخابي يضمن حق تمثيل جميع الطوائف في مجلس النواب وعدم الاستعداد لوجستيا للعملية الانتخابية. وجاءت دعوة رئيس المجلس نبيه بري الى عقد جلسة الاربعاء المقبل كدليل حسي على حصول التمديد درءا لفراغ ثان في المؤسسات الرسمية بعد الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى منذ حوالي 6 شهور.
وازاء التهديد والوعيد بالطعن في التمديد النيابي، سألت “المركزية” النائب السابق صلاح حنين عن المهلة المحددة للنواب لتقديم الطعن، فقال ” من واجب النواب الاعتراض من داخل المجلس على التمديد، في حال دعا رئيس المجلس الى عقد جلسة للتشريع والتمديد”، موضحا “ان الطعن بالتمديد لا يتم الا بعد اقرار القانون وصدوره في الجريدة الرسمية وحسب المهلة المحددة في النظام الداخلي للمجلس الدستوري أي 15 يوما من تاريخ الصدور في الجريدة الرسمية”.
واضاف “بغض النظر عن عدم شرعية التمديد الكلية، يعتبر مجلس النواب اليوم هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية، وبالتالي لا يحق له الاجتماع الا لانتخاب رئيس للجمهورية، وما يقوم به هو بمثابة الذهاب في اتجاه مخالفة الدستور بشقيه، الاول عدم وجود ما يسمّى تمديد، فالمجلس لا يكتسب شرعية ولا يجدّد له الا بالانتخاب، وثانيا ان المجلس هو هيئة انتخابية وليس هيئة اشتراعية ولا يحق له التشريع او اصدار قانون للتمديد لنفسه، وفي هاتين المحطتين مخالفة دستورية، ورغم ذلك لا يتم الطعن بالقانون الا بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وفي المهلة المحددة في النظام الداخلي للمجلس الدستوري”.