يؤكد زوار الرئيس نبيه بري أنه يرفض أن يقرّ التمديد للمجلس النيابي من دون تصويت نيابي متنوّع طائفياً ومذهبياً وسياسياً عليه، كونه يتعلق بمصير المجلس النيابي الذي هو مصدر كل السلطات.
ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن زوّار بري أمس الخميس أن جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء المقبل هي جلسة تشريعية يتضمن جدول اعمالها مشاريع واقتراحات قوانين، الأبرز فيها اثنان: الاوّل، تمديد تقني من خلال تعليق المهل في قانون الانتخاب لمدة محددة. والثاني، تمديد طويل الأمد وفق ما هو مقترَح.
وأكّد بري أنه سيطرح الاقتراح الاوّل، فإذا لم يقرّ يطرح الاقتراح الثاني، وسيميّز بين هذين الاقتراحين على نحو بأنّ على المجلس إقرار أحدهما وإلّا ذهب الى الفراغ.
وشدد بري على الميثاقية وقال إنها لا تتجسد فقط في حضور الجلسة، لأنّ النصاب اساساً متوافر. لكنّ الميثاقية هي في المشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فإنّ ميثاقية الجلسة تتوقف على المشاركة المسيحية في التصويت على اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي.
وأضاف: هناك نواب مسيحيون في كتلتي والكتل الأُخرى ككتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “المستقبل”، وهناك كتل أعتبر انّهم يمثلون العصب المسيحي، وأنا أتناول هذا التمثيل من خلال احجام كتلهم في مجلس النواب ولست معنياً بالشارع.
وأشار بري إلى أن في الطليعة تأتي كتلة “التغيير والاصلاح” ثم كتلة “القوات اللبنانية” فكتلة “الكتائب وكتلة النائب سليمان فرنجية، فإذا لم يحضروا لن تكون هناك جلسة، وإذا لم يكن العصب المسيحي موجوداً في الجلسة عند التصويت وليس فقط في الحضور فستكون هذه الجلسة مهدّدة وستكون لي كلمة، لافتاً إلى أن المقصود بالعصب المسيحي ليس تصويت كل هؤلاء، لكن على الأقل القوى الأكثر تمثيلاً فيها من دون أن يكونوا بالضرورة جميعاً.