- تؤكد المؤسسة مرة جديدة التزامها تطبيق القانون 287 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء لاستحالة وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة، وبالتالي تؤكد المؤسسة أيضا العمل على ملف الترفيعات للفئتين الخامسة والسادسة عملا بالمرسوم 967 الذي يجيز للإدارة الترفيع الذي أشار إليه بيان النقابة، وذلك فور العودة الى المبنى المركزي المحتل منذ حوالي الثلاثة أشهر. ويشار إلى ان المباراة المحصورة لم تشمل الفئة الثالثة بناء لرغبة النقابة، حيث سعت الإدارة لخلق فرص متوازية أمام عمال غب الطلب وجباة الإكراء ومستخدمي المؤسسة للترفيع الى هذه الفئة بعد إجراء المباراة المحصورة. وفي السياق نفسه سبق للإدارة أن طلبت إجراء مباراة مفتوحة للفئة الثالثة حيث تم إعطاء 10 علامات ترجيح للمستخدمين في الملاك ولعمال غب الطلب وجباة الإكراء. وبذلك تكون الإدارة قد سعت لإنصاف الجميع وليس “لضرب العمال ببعضهم” كما ورد افتراء في احدى تصاريح رئيس النقابة.
- إن المناقلات داخل المؤسسة، كما الترفيعات، هي إجراء إداري بحت وهو من صلاحية الإدارة بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء منذ إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان عام 1964، والإدارة تقوم به وفقا لما يتناسب مع مقتضيات العمل وتسيير المرفق العام، وبالتالي لا شأن للنقابة بها. وفي هذا الإطار فإن النقابة مدعوة الى مراجعة بياناتها السابقة التي تشكر فيها الإدارة على تحقيق المطالب والترفيعات، وذلك قبل أن تغيّر مسارها وتدعو إلى إضرابات مشبوهة التوقيت والأهداف.
- في ما يتعلق باتهام “نقيب” عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإدارة بالتغاضي عن تقصير شركات مقدمي الخدمات، فإنه معلوم لدى جميع المعنيين مدى تشدد الإدارة مع هذه الشركات حيث عمدت الى تغريمها مرات عدة حرصا منها على حسن تطبيق العقد الموقع معها لما فيه مصلحة المؤسسة، كذلك فقد تمت إحالة اتهامات النقيب الى جهاز الرقابة العامة في المؤسسة ليصار إلى التحقيق فيه حرصا من الإدارة على المال العام وعلى حسن سير العمل في المؤسسة، وكون “النقيب” هو بالأساس مستخدم لدى المؤسسة قبل أن يكون نقيبا للعمال والمستخدمين، فالمطوب منه وضع نفسه بتصرف التحقيق الذي ستجريه الرقابة العامة ووضع كل ما لديه من وثائق بتصرف التحقيق.
- إن عدم التزام مستخدمي المؤسسة بشكل شبه كامل بالإضراب الذي أعلنته النقابة يؤكد الشبهات حول توقيته وغاياته، كما يظهر فقدان الثقة بين النقابة والمستخدمين.