فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بتيسير جديد لسياسته النقدية فيما يرجع إلى مخاوف من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على أسعار المستهلكين.
وقرّر البنك المركزي زيادة الوتيرة التي يوسع بها القاعدة النقدية لتصل الي حوالى 80 تريليون ين (726 بليون دولار) سنوياً. وفي السابق، استهدف بنك اليابان زيادة سنوية قدرها 60-70 تريليون ين.
وقرّر أيضاً زيادة مشترياته من الدين الحكومي بحوالى 30 تريليون ين وتمديد متوسط فترات الإحتفاظ بالسندات الحكومية اليابانية إلى حوالى 10 سنوات. كما قرّر البنك المركزي مضاعفة مشترياته من أصول صناديق الإستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الإستثمار التعاونية العقارية اليابانية لتصل إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية. ووافقت اللجنة صانعة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي على التيسير الجديد في إقتراع بأغلبية 5-4 أصوات.