لفتت شخصية بارزة في قوى “14 آذار” لصحيفة “الجمهورية” الى ان “رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون ما زال متمسكا بترشيحه، ما يحول دون الاتفاق على رئيس توافقي، وبالتالي في هذه الحال يتحمل مسؤولية استمرار الشغور في الرئاسة الاولى الى أجل غير معلوم”.
ولفتت مصادر كتائبية الى انّ “موقف “الكتائب” النهائي من كيفية التعاطي مع جلسة الأربعاء المقبل، سيتقرّر في إجتماع المكتب السياسي الإثنين المقبل، علماً أنّ القرار سيكون محصوراً بحضور الجلسة او بعدمه، ذلك انّ القرار بعدم التصويت الى جانب قانون التمديد نهائيّ ولا رجوع عنه”.
وكشفت مصادر أنّ “ستّةً من نواب “تكتل التغيير والاصلاح” اتّخذوا قراراً نهائياً بالمشاركة في الجلسة والتصويت الى جانب التمديد، وهم النواب الأربعة من كتلة النائب سليمان فرنجية ونائبا الطاشناق الذين أبلغوا عون موقفَهم النهائي بأنّهم سيشاركون في الجلسة وسيصوّتون الى جانب القانون، على رغم موقف نواب التيار المغاير لهذه الصيغة”.